أشعلوا النار في شعرها.. عصابة مراهقات تعتدي بوحشية على فتاة في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

أفادت وزارة العمل النمساوية أنه حتى نهاية أكتوبر، كان هناك 371.648 شخصًا مسجلين كعاطلين عن العمل أو في تدريب لدى وكالة العمل النمساوية (AMS). وهذا يمثل زيادة بنسبة حوالي 9.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك رقم قياسي في عدد الموظفين والعديد من الوظائف الشاغرة، وفقًا لما ذكره وزير العمل النمساوي مارتن كوشر من حزب الشعب.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح كوشر أن هذه الحالة مستمرة منذ حوالي عام ونصف، ومن المتوقع أن تستمر. ويرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي الذي "ليس ديناميكيًا كما نود". ومع ذلك، هناك بعض العلامات الأولى للتفاؤل الحذر، حيث أشار إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من قبل معهد ويفو (WIFO) وتراجع معدلات التضخم. ويعتبر التعافي الاقتصادي شرطًا ضروريًا لاستقرار سوق العمل، رغم وجود عدم اليقين العالمي.

وأشار كوشر إلى أنه "بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة، فإن عدد الوظائف الشاغرة الذي يبلغ 87.484 لا يزال مرتفعًا" كما اعتبر الزيادة في عدد الموظفين إيجابية، حيث ارتفع عدد الأشخاص العاملين بشكل غير مستقل بمقدار 9.000 شخص، أو 0.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، زادت الأعداد بمقدار 16.000 شخص، مما يعكس "رقمًا قياسيًا جديدًا في أكتوبر"، حسب قول الوزير.

مستجدات حول سوق العمل

تظل الوضعية مقلقة بشكل خاص في القطاع الصناعي، حيث وصفها رئيس AMS يوهانس كوبف بأنها "مشكلة قائمة". وذكر أن عدد العاطلين عن العمل والمشاركين في التدريب في قطاع إنتاج السلع بلغ نحو 30.000 شخص. مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت نسبة البطالة في أكتوبر بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 6.9%. في حين كانت النسبة في متوسط السنوات العشر الماضية حوالي 7.5%.

تسريع إجراءات "بطاقة الأحمر والأبيض"

قدم كوشر أيضًا خلال المؤتمر الصحفي حول بيانات سوق العمل تدابير جديدة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقة "الأحمر والأبيض". مع "الفحص المسبق"، من المقرر تسريع مطابقة المؤهلات في البلدان الأصلية مع تلك الموجودة في النمسا. حاليًا، يتم فحص المؤهلات بشكل فردي عند إصدار بطاقة "الأحمر والأبيض"، مما يتطلب جهدًا إداريًا كبيرًا وقليل من الشفافية.

وتهدف الجهود الحالية إلى إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق التعليم والتدريب في البلدان الأصلية، مما يتيح مقارنة فعالة مع النظام التعليمي في النمسا. في المرحلة الثانية، سيتم تسجيل الحالات الفردية المعترف بها في قاعدة بيانات، مما سيمكن من إجراء مقارنة في المستقبل. حاليًا، يركز العمل على كل من الفلبين وإندونيسيا، مع خطط لتوسيع التركيز لاحقًا ليشمل البرازيل، وكوسوفو، وألبانيا، حيث تُعتبر هذه البلدان ذات إمكانات كبيرة في توظيف المتخصصين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.