INFOGRAT - فيينا:
في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية وعضوة فريق التفاوض الحكومي في حكومة المستشار كارل نيهامر، كارولين إدتشتادلر، عن اتخاذها قرارًا شخصيًا يقضي بالانسحاب من السياسة العليا والعودة إلى مسقط رأسها في سالزبورغ. وأكدت إدتشتادلر أنها لن تكون جزءًا من الحكومة المقبلة، لكنها ستستمر مؤقتًا في عضوية فريق التفاوض الحكومي ضمن محادثات التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS). وبعد انتهاء هذه المفاوضات، تخطط للابتعاد عن السياسة العليا.
 |
| Krone |
وبحسب صحيفة krone النمساوية، ستبقى إدتشتادلر، التي لديها خلفية قانونية، كعضو في البرلمان وستبدأ في تأسيس مكتب محاماة خاص بها في سالزبورغ. وأكدت الوزيرة أن قرارها نابع من دوافع شخصية وسياسية.
مسيرة سياسية حافلة
بدأت إدتشتادلر مسيرتها المهنية كقاضية في سالزبورغ قبل أن تنتقل إلى السياسة، وعُيّنت في عام 2017 من قبل المستشار السابق سيباستيان كورتس كوزيرة دولة في وزارة الداخلية، حيث كانت مسؤولة عن مراقبة عمل وزير الداخلية آنذاك هربرت كيكل. ثم انتُخبت كعضو في البرلمان الأوروبي لمدة عامين، وفي عام 2020 تم تعيينها وزيرة في مكتب المستشار قبل أن تتولى مهام وزارة الشؤون الأوروبية والدستور.
علاقة معقدة مع نيهامر
عُرفت العلاقة بين إدتشتادلر والمقربين من المستشار نيهامر بأنها لم تكن خالية من التوترات، خاصة وأن اسمها كان يتردد كخليفة محتملة للمستشار نيهامر، ورغم ولائها، إلا أن طموحها المتزايد أثار بعض الاحتكاكات داخل فريق الحكومة، وأشيع سابقًا أنها كانت مرشحة لمنصب نائب رئيس البرلمان الوطني أو حتى لتولي وزارة العدل.
موقف واضح واستقلالية اقتصادية
وفي تعليق على نتيجة الانتخابات البرلمانية الوطنية، أشارت إدتشتادلر إلى أن النتيجة القوية التي حققتها في سالزبورغ تلزمها بتمثيل مصالح ولايتها بفعالية في البرلمان خلال السنوات الخمس القادمة. كما أكدت على أهمية الاستقلالية الاقتصادية الكاملة بالنسبة للسياسيين، مشيرةً إلى أنها تسعى للتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات.
ردود فعل متباينة داخل الحزب
أثارت أخبار قرار إدتشتادلر عدم الترشح لأي منصب في الحكومة المقبلة ردود فعل متباينة داخل حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، حيث رأى البعض أن انسحابها يفتح المجال لأعضاء آخرين أقل بروزًا، ومع ذلك، ينذر انسحاب إدتشتادلر بتقليص التنوع داخل الفريق الحكومي، حيث من المرجح أن يبقى نيهامر محاطًا بالمقربين من ولاية النمسا السفلى فقط، مما قد يحدّ من التجديد الفكري والاختلاف في الرؤى داخل الحكومة المقبلة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة