INFOGRAT - فيينا:
خصصت وزارة حماية المناخ هذا العام نحو 1.96 مليار يورو لبرنامج "مكافأة المناخ"، حيث استفادت مناطق Burgenland وKärnten بشكل أكبر عند حساب الاستفادة على مستوى الفرد، فيما جاءت فيينا في المرتبة الأخيرة.
 |
| 5min |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكبر نسبة من إجمالي المبلغ، والذي بلغ 20.4% و18.2%، ذهبت إلى ولايتي Niederösterreich وOberösterreich على التوالي، وذلك بسبب العدد الكبير من البلديات التي تصنف ضمن الفئة الرابعة والتي تتميز بمحدودية الاتصال بوسائل النقل العامة.
فيينا في مؤخرة المستفيدين على مستوى الفرد
حصل سكان Burgenland وKärnten على أعلى مبلغ للفرد، حيث تلقوا حوالي 253 و240 يورو على التوالي، تليهم Oberösterreich (232 يورو)، Niederösterreich وSteiermark (231 يورو لكل منهما). بينما كان نصيب سكان Tirol وSalzburg 229 و225 يورو على التوالي. أما في Vorarlberg، فبلغت الحصة 195 يورو، وحصل سكان فيينا على أقل مبلغ وهو 150 يورو للفرد بسبب توفر وسائل النقل العامة بشكل أفضل.
توزيع المبالغ على الولايات
نالت Niederösterreich الحصة الأكبر من الإجمالي بنسبة 20.4%، ما يعادل حوالي 399 مليون يورو، وتبعتها Oberösterreich بنسبة 18.2% (حوالي 356 مليون يورو). جاءت فيينا في المرتبة الثالثة بنسبة 15.7% من المبلغ الإجمالي، أي ما يعادل 307 مليون يورو، تليها Steiermark بنسبة 15% (293 مليون يورو).
وحصلت Tirol على نسبة 9.1% من المبلغ الإجمالي (178 مليون يورو)، وKärnten 7.0% (136 مليون يورو)، وSalzburg 6.6% (129 مليون يورو). أما الولايات الأصغر، Vorarlberg وBurgenland، فقد كانت نصيبها 4.1% (80 مليون يورو) و3.9% (76 مليون يورو) على التوالي.
أساس توزيع "مكافأة المناخ"
تعتمد "مكافأة المناخ" هذا العام على مبلغ أساسي قيمته 145 يورو، يحصل عليه كل شخص بالغ بغض النظر عن موقع سكنه، ويتم رفع المبلغ وفقاً لمدى ضعف ارتباط البلدة بوسائل النقل العامة، ليصل إلى مستويات 145، 195، 245، و290 يورو. ويستهدف هذا التفاوت تحقيق التوازن الإقليمي، خصوصًا في المناطق ذات الاتصال المحدود بوسائل النقل.
دعوات لإعادة النظر في "مكافأة المناخ"
أصبحت "مكافأة المناخ" موضع جدل مؤخرًا، حيث دعت عدة جهات إلى إعادة تصميم البرنامج أو إلغائه، ودعا رئيسWifo ، Gabriel Felbermayr، ومدير IHS، Holger Bonin، إلى إلغائها بسبب ارتفاع العجز في الميزانية. من جانبه، أبدى رئيس المجلس المالي Christoph Badelt رفضه لفكرة الإلغاء العام للبرنامج، ولكنه اقترح إعادة تصميمه ليكون أكثر توجيهًا. كما أعرب حزب النيوس (NEOS) عن انتقاداته، واصفًا البرنامج بأنه غير فعال ويعتمد على "سياسة توزيع غير دقيقة".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة