INFOGRAT - فيينا:
تستعد الأحزاب الكبرى في النمسا لمرحلة جديدة من المفاوضات الحكومية، حيث سيُجري حزب الشعب النمساوي ÖVP والحزب الاشتراكي SPÖ يوم الاثنين جولة من المحادثات الداخلية الهامة، تمهيداً لأسبوع حاسم قد يحدد مصير تشكيل الحكومة المقبلة. ومن المتوقع عقد جولتين من المحادثات يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبيّن فيما إذا كان الحزبان سيدخلان فعلياً في مفاوضات حكومية جادة. حتى الآن، تُشير الأطراف إلى هذه المحادثات بأنها مجرد استكشافات.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتمثل إحدى أبرز القضايا الشائكة في هذه المفاوضات في "توحيد الميزانية" أو ما يُعرف بـ"التوازن المالي". وقد شهدت السنوات الأخيرة تبدلاً كبيراً في مواقف الأحزاب؛ حيث انتقد الحزب الاشتراكي SPÖ من موقعه في المعارضة السياسات المالية لحزب الشعب ÖVP، واصفاً إياها بأنها "كارثية" و"غير مسؤولة" و"عديمة الفعالية". وارتبط هذا النقد بشكل كبير بعضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي والمتحدث باسم الميزانية، يان كراينر، الذي قاد معارك حادة خلال اللجان البرلمانية للتحقيق.
مجموعة خبراء لدراسة الميزانية
ولتجاوز هذا الخلاف، اتفق الحزبان على تكوين مجموعة من الخبراء المتخصصين لإعداد تقرير مالي شامل، يُعرف بالكاسا ستورز "Kassasturz"، ويشمل مشاركة خبراء من مجلس المالية "Fiskalrat"، ومعهد الأبحاث الاقتصادية "Wifo"، ووزارة المالية. الهدف من هذا هو التوصل إلى أرضية مشتركة تُستند إليها المفاوضات، بحيث تتركز المناقشات على الحقائق المتفق عليها وتُستبعد أي نقاط خلافية تتعلق بالأرقام. لم يكشف الحزبان عن أسماء الخبراء المشاركين في هذه اللجنة، لكن يُعتقد أن الشخصيات المشاركة ستكون غير معروفة للعامة، ولا يُتوقع أن يكون يان كراينر من ضمنهم، نظراً لاعتراض حزب الشعب عليه.
التحديات العملية والسياسية
إجراء هذه العملية المالية يُعد تحدياً كبيراً أمام الشريكين المحتملين في الحكومة، إذ تواجه النمسا توقعات نمو اقتصادي ضعيفة، مما يزيد من صعوبة تحقيق التوازن المالي. على الصعيد السياسي، ستحتاج الأحزاب إلى تقديم تنازلات صعبة من أجل الوصول إلى اتفاق مشترك، إذ تعتبر بعض الخطوط الحمراء أساسية لكلا الحزبين، ما سيجعل مهمة توحيد وجهات النظر المتباينة مهمة صعبة أيضاً من الناحية الإعلامية.
ضغوط الاتحاد الأوروبي وتحديثات مرتقبة
تواجه النمسا ضغوطاً إضافية من الاتحاد الأوروبي، الذي قدّم لها خلال الصيف الماضي خطة مرجعية للتوازن المالي حتى عام 2028، تقتضي توفير نحو 2.5 مليار يورو سنوياً كمدخرات. إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُشير إلى تغييرات في الوضع المالي، مما قد يستدعي تحديثاً لهذه الأرقام من جانب بروكسل، لكن التوقيت وموعد وصول التحديثات غير واضحين. وفي حال ورود أرقام جديدة أثناء سير المفاوضات الحكومية، قد يؤدي ذلك إلى خلق توتر إضافي في هذه المحادثات الحساسة، خاصة مع احتمالية دخول طرف ثالث في المفاوضات قريباً.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة