اعتداء من سائق تركي على شاب سوري في فيينا بعد تهديده بالإبلاغ عن الوقوف المخالف

INFOGRAT - فيينا:

أعرب والدا شابة من Hallein تعيش منذ عشر سنوات في سوريا أولاً تحت حكم تنظيم (داعش) ثم في مخيم اعتقال كردي عن شوقهم لعودة ابنتهما وحفيديهما إلى النمسا، مؤكدين "لقد طال انتظارنا".

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، الشابة، والتي تدعى ماريا ج. وتبلغ الآن 27 عاماً، غادرت منزلها في 2014 لتنضم إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، وتزوجت هناك من مقاتل تابع للتنظيم، وأنجبت منه طفلين يبلغان الآن من العمر ست وثماني سنوات. ومنذ عام 2019، وهي محتجزة في مخيم اعتقال كردي، وقد حكمت المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) قبل أسابيع قليلة بإعادتها إلى النمسا.

لطالما ناضل والدا ماريا، وولفغانغ وسوزان ج، لعودتها إلى الوطن، ويأملان في عودة ابنتهم وأحفادهم. وعلق وولفغانغ قائلاً: "قرأنا الحكم - على الأقل الصفحة الأولى منه - عشر مرات، لأننا لم نصدق"، وأضافت زوجته سوزان: "لقد طال انتظارنا حقاً، الأمر لا يُصدق".

الغرفة شبه مُحافظة على حالها منذ عشر سنوات

في منزل العائلة في Tennengau، بقيت غرفة ماريا كما كانت تقريباً، لم تتغير كثيراً. خلال السنوات الأخيرة، ركز وولفغانغ وسوزان ج. جهودهما لتحقيق حلم إعادة ابنتهما وأحفادهما إلى النمسا. وقد تعرف الأولاد، الذين يبلغان ست وثماني سنوات، على أجدادهما فقط من خلال زيارتين قصيرتين إلى المخيم. وأعرب وولفغانغ عن أمله قائلاً: "نتمنى أن نجدهم جميعاً هنا، في هذه الغرفة"، لتضيف سوزان "نريد أن تكون الغرفة مأهولة أخيراً وليست فارغة".

قرار المحكمة يُعطي الأمل للوالدين

قرار المحكمة الذي يقضي بإعادة ماريا وأطفالها إلى النمسا بث الأمل في نفس والديها. ورغم أن وزارة الخارجية النمساوية كانت قد عرضت فقط إعادة الأطفال، إلا أن القرار ينص على إعادة الأم مع طفليها.

محاكمة مرتقبة في النمسا

بحسب الوالدين، فقد تخلت ماريا منذ مدة عن أفكار تنظيم "داعش"، وتدرك جيداً أنها ستواجه محاكمة وربما عقوبة سجن عند عودتها إلى النمسا. وأوضح وولفغانغ أن أحفاده يحتاجون لتعلم الكثير حول الحياة الطبيعية، قائلاً: "لم يعرفوا أبداً المساحات الخضراء، ولا الأشجار، ولا البحيرات أو الجبال".

"تستحق فرصة ثانية"

ما يزال انضمام ماريا إلى "داعش" أمراً غير واضح لوالديها، حيث أشاروا إلى أنها ربما كانت ضحية تنمر وتأثرت بدعاة متطرفين، وقالت سوزان "ماريا تستحق بالتأكيد فرصة ثانية". أما عن الأحفاد، فقالت "لا أستطيع أن أقول إنهم يستحقون فرصة ثانية، لأنهم لم يحصلوا حتى على فرصة أولى".

أما وزارة الخارجية، التي لديها حتى 20 نوفمبر للاعتراض على قرار المحكمة، فما زالت تدرس القضية بعمق.