INFOGRAT - فيينا:
تشكو جمعيات القضاة في النمسا من نقص حوالي 200 وظيفة قضائية في البلاد. وفي وثيقة مطالب موجهة إلى الحكومة المقبلة، تدعو الجمعيات إلى زيادة عدد الوظائف للقضاة والمتدربين في السلك القضائي.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كما يتطلب الأمر تخصيص ميزانية كافية، بالإضافة إلى وجود هيئة إشرافية مستقلة للنيابة العامة. وتحث الحكومة على تجنب التشريعات العرضية وفترات المراجعة القانونية القصيرة.
الوظائف غير المعلن عنها منذ سنوات
تصر جمعية القضاة النمساويين وممثلو القضاة والمدعين العامين في نقابة الخدمة العامة (GÖD) على ضرورة الالتزام بدولة القانون. ومن جهة، تحتاج النمسا إلى المزيد من الوظائف للقضاة والمتدربين، ومن جهة أخرى يجب شغل الوظائف الشاغرة بشكل فوري.
يتم التذكير بأن أكثر من 20 وظيفة قاضي في المحكمة المالية الفيدرالية (BFG) لم تُعلن عنها منذ سنوات. كما تم الإشارة إلى الصعوبة الطويلة في إيجاد رئيس للمحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) بسبب "التنسيق السياسي". لقد استغرق عملية التعيين أكثر من عام بسبب الخلافات داخل الائتلاف بين حزب الشعب والحزب الأخضر.
إزالة الاعتماد على السلطة التنفيذية
إذا كانت السلطة التنفيذية متأخرة في تعيين القضاة في الوظائف القضائية، فقد اقترحت جمعيات القضاة أن يتمكنوا من استخدام وسائل قانونية للطعن. ويتم النظر إلى عدم وجود حماية قانونية حالياً على أنه يعكس اعتماد القضاء على السلطة التنفيذية، وهو ما يجب "إزالته".
في هذا السياق، يجب أن تُقام هيئة إشرافية مستقلة للنيابة العامة، والتي لم تتوصل الحكومة الحالية إلى اتفاق بشأن تشكيلتها. وفي الوقت الراهن، تتولى وزيرة العدل هذا المنصب. وينبغي أن تتضمن اقتراحات تعيين رؤساء ونواب رؤساء محكمة الإدارة العليا والمحاكم الإدارية توصيات من الهيئات القضائية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة