النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

تسود حالة من الهدوء بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها وزيرة البيئة من الحزب الأخضر، ليونور غيفسلر، عندما صوتت في يونيو لصالح قانون التجديد الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة شريكها في الائتلاف. حيث قام الحزب الشعبي بتقديم شكوى ضد غيفسلر وأعلن عن نية تقديم دعوى بطلان أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتبقَّ شيء من ذلك الآن، إذ يحتاج الأمر إلى "توافق مع الوزارات المعنية" لتقديم الدعوى.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان قانون التجديد الطبيعي قد ألقى بظلاله على التعاون بين حزب الشعب والحزب الأخضر، مما جعل العلاقة بين الطرفين في خطر. وفي حملة الانتخابات السابقة، ذكر حزب الشعب هذا النزاع كسبب رئيسي لعدم رغبته في الاستمرار في شراكة حكومية مع غيفسلر، وصرح المستشار الفيدرالي كارل نيهامر ووزيرة الشؤون الدستورية كاروليني إدستادلر بأن غيفسلر انتهكت الدستور بعد أن مهدت طريق هذا القانون من خلال تصويتها في مجلس الاتحاد الأوروبي.

عدم تقديم الدعوى

أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستتراجع عن تقديم الدعوى المقررة، حيث تنتهي مهلة التقديم يوم الثلاثاء، ولم يتمكن مكتب المستشار من الحصول على توافق مع الوزارات المعنية، وأكدت الوزيرة إدستادلر أنه بدون موافقة الحزب الأخضر، لا يمكن تقديم الدعوى.

موقف الوزيرة

في بيان لها، أوضحت إدستادلر أنه لا يمكن أن تكون الإجابة على ما اعتبرته "انتهاكاً قانونياً" من وزيرة حماية المناخ غيفسلر، "انتهاكاً قانونياً آخر" وأكدت على أهمية احترام الدستور والقوانين كقيم أساسية في دولة القانون، وأن تقديم الدعوى دون توافق مع الوزيرة سيكون تناقضاً مع الممارسات المعمول بها منذ انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي.

نقاط الخلاف في الحكومة

يرى حزب الشعب أن قانون الاتحاد الأوروبي يتعلق بشؤون الحفاظ على الطبيعة، وهي مسائل تعتبر ضمن الصلاحيات المحلية. وقد أصدرت الولايات الفيدرالية بياناً موحداً رافضاً للقانون في نوفمبر 2022، إلا أن العاصمة فيينا غيرت موقفها لاحقاً، مما أدى إلى اختلافات حول صلاحيات الوزارات ضمن الائتلاف.

هدف القانون الأوروبي

قانون التجديد الطبيعي هو جزء مركزي من حزمة شاملة لحماية المناخ تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي محايداً مناخياً بحلول عام 2050. ويهدف القانون إلى استعادة الأنظمة البيئية بشكل مستدام وطويل الأمد، من خلال إجراءات مثل إعادة تشجير الغابات واستعادة الأراضي الرطبة والأنهار.

الانتقادات والتعديلات

كان الاقتراح الأصلي من المفوضية الأوروبية قد واجه الكثير من الانتقادات، ولكن خلال المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، تم تخفيفه ومنح الدول الأعضاء مزيداً من المرونة في التنفيذ. ومع ذلك، تراجعت بعض الدول بعد ذلك تحت ضغط الاحتجاجات ونتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي.