النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

ركزت المناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت يوم الخميس حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على إقرار ميثاق اللجوء الأوروبي. وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تسريع وزيادة كفاءة عمليات الترحيل. في سياق الحديث عن تشديد قوانين الترحيل، تم طرح مسألة إنشاء مراكز ترحيل في دول ثالثة مرة أخرى خلال القمة.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في الفترة التي سبقت القمة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين. وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو "تبسيط إجراءات الترحيل بشكل فعال"، وفق ما جاء في رسالة أرسلتها مساء الإثنين إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المفوضية تهدف إلى منع اللاجئين من استغلال "ثغرات في النظام" للبقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقد توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصعوبة كبيرة خلال الربيع الماضي، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) الذي يسمح لأول مرة بإجراء إجراءات اللجوء مباشرة عند الحدود الخارجية للاتحاد.

الدعم الألماني والفرنسي والتحذيرات الحقوقية 

كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا، الدولتين المؤثرتين في الاتحاد الأوروبي، عن دعمهما لتسريع تنفيذ ميثاق اللجوء. غير أن منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، وبعض الخبراء القانونيين، حذروا من أن المعسكرات الشبيهة بالسجون التي يجري التخطيط لإقامتها على الحدود الخارجية للاتحاد قد تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل دول الاتحاد الأوروبي.

تحفظات المستشار الألماني أولاف شولتس حول مراكز الترحيل في دول ثالثة 

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في بروكسل يوم الخميس، على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات التي من المفترض أن يتم تفعيلها بالكامل بحلول عام 2026. وأوضح أن حكومته ستقدم القوانين اللازمة إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ) في أقرب وقت ممكن. وأضاف: "سيكون من الجيد إذا ما تم تطبيق هذه القوانين في جميع أنحاء أوروبا في وقت أبكر".

وفيما يتعلق بمراكز الترحيل في دول ثالثة، أبدى شولتس تحفظه على هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة التي تُعتبر "مجرد نقاط صغيرة" في ظل الأرقام الكبيرة، ليست كافية بالنسبة لدول كبيرة مثل ألمانيا. وقد أشار بذلك إلى المشروع الإيطالي الذي يقضي بنقل طالبي اللجوء إلى ألبانيا وإجراء مقابلاتهم عبر الفيديو.

التجربة الإيطالية والدعوات إلى حلول براغماتية يوم الأربعاء، 

وصل أول 16 مهاجرًا إلى ألبانيا في إطار المشروع الإيطالي لإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي. التقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات من حوالي عشر دول، بما في ذلك النمسا والمجر وبولندا، لمشاركة تجربتها مع هذه المراكز. وقالت ميلوني في بروكسل: "هناك حاجة للعمل على حلول براغماتية".

مواقف الدول الأوروبية الأخرى حول مراكز الترحيل 

رحب الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، بالنقاش حول إنشاء مراكز الترحيل في دول ثالثة. وأكد أن "هناك حاجة إلى إجراءات مبتكرة، وأعني بذلك أننا يجب أن نواصل البحث عن فكرة 'الموانئ الآمنة' في دول ثالثة". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز تعاونه مع دول المنشأ ودول العبور. كما أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن انفتاحه على هذه الفكرة، موضحًا أن "علينا الابتعاد عن الطرق التقليدية".

المستشار النمساوي كارل نهامر يتحدث عن "تغيير في النهج" الأوروبي 

تحدث المستشار النمساوي، كارل نهامر، في سياق القمة عن "تغيير جوهري في نهج سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسير الآن في "الاتجاه الصحيح". واعتبر أن النقاش الحالي على مستوى الاتحاد حول كيفية زيادة عدد عمليات الترحيل الخاصة بطالبي اللجوء المرفوضين، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده في مايو الماضي.

لكن لم يتم التعامل مع توجيه الترحيل الأوروبي الذي يعود إلى عام 2008 في الميثاق. وقد طالبت 17 دولة من دول منطقة شنغن، بناءً على مبادرة من النمسا وهولندا، مؤخرًا بإصلاح هذا التوجيه.

موقف النمسا من الترحيل إلى سوريا 

أعرب نهامر عن تفهمه للإجراءات التي أعلنها مؤخرًا نظيره البولندي، دونالد توسك، الذي يسعى إلى تعليق حق اللجوء على الحدود مع بيلاروسيا لفترة مؤقتة. كما أكد نهامر على موقفه الثابت بضرورة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى سوريا، مشيرًا إلى أن "العديد من المناطق في سوريا أصبحت موثقة على أنها آمنة الآن".

توجيه الترحيل الأوروبي لعام 2008 

وفقًا لتوجيه الترحيل الصادر عام 2008 (2008/115/EG)، فإن الدولة المسؤولة عن الترحيل هي الدولة التي تم فيها تنفيذ إجراءات اللجوء. ومنذ عام 2022، تولت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بعض مهام الإعادة وإعادة الإدماج على مستوى الاتحاد الأوروبي. تستخدم النمسا، على سبيل المثال، "برنامج إعادة الإدماج الأوروبي" (EURP) المنسق من قبل "فرونتكس"، والذي يشمل أكثر من 20 دولة.

مطالبات بتحديث توجيه الترحيل الأوروبي

لضمان وجود معايير وإجراءات موحدة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، تم إقرار توجيه الترحيل في عام 2008. يُلزم هذا التوجيه الدول الأعضاء بإصدار قرارات ترحيل ضد كل من يقيم بشكل غير قانوني في أراضيها. وفي نفس الوقت، يشدد التوجيه على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement) الذي يحظر ترحيل اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

اتفاقيات الترحيل الثنائية للنمسا 

تملك النمسا حاليًا 60 اتفاقية لإعادة قبول المهاجرين. تشمل هذه الاتفاقيات 25 اتفاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي مع دول مثل مصر، ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، إثيوبيا، بنغلاديش، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، ساحل العاج، غامبيا، جورجيا، غينيا، هونغ كونغ، الرأس الأخضر، ماكاو، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، باكستان، روسيا، صربيا، سريلانكا، تونس، تركيا وأوكرانيا.

أما على الصعيد الثنائي، فتملك النمسا اتفاقيات مع دول مثل بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، ألمانيا، إستونيا، فرنسا، غانا، الهند، إندونيسيا، العراق (باتفاقيتين)، إيطاليا، كينيا، كوسوفو، كرواتيا، الكويت، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، المغرب، الجبل الأسود، هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، الفلبين، بولندا، رومانيا، سويسرا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، التشيك، تونس والمجر.