INFOGRAT - فيينا:
بعد أن أمرت المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) بإعادة المتهمة النمساوية المنتمية لتنظيم "داعش" من سالزبورغ وطفليها من "هالين" (تيننغاو) إلى النمسا، طالب خبراء في حقوق الإنسان وزارة الخارجية بالتحرك بسرعة لتنفيذ القرار. ومع ذلك، أبقت الوزارة خيار تقديم اعتراض مفتوحاً.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، منذ عام 2019، تم احتجاز "G." مع طفليها في شمال سوريا. وأوضح خبير القانون الدولي مانفريد نوفاك، أن التأخير في إعادة العائلة لم يعد مبرراً، وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستكون مسؤولة عن استمرار انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال وحق الأم في العودة إلى وطنها.
نوفاك استشهد بتجارب دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، التي أعادت أطفالاً وأمهاتهم من مخيمات الاحتجاز في سوريا عام 2022. وأشار أيضاً إلى حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يلزم السلطات الفرنسية بإعادة مواطنيها من سوريا.
اليونيسف تدعو إلى إعادة الأسرة معاً
كما أكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على ضرورة إعادة الأم مع أطفالها، حيث قالت ليزا هايدغر-هابر، المتحدثة باسم المنظمة، أن "الأطفال لهم الحق في العيش ضمن أسرة"، مشيرة إلى أن فصل الأطفال عن أمهم سيكون انتهاكاً لهذا الحق. وأكدت أن من مصلحة الطفل العودة مع والدته إلى النمسا.
وزارة الخارجية تدرس المسألة القانونية
في قرار صدر الأسبوع الماضي، أكدت المحكمة الإدارية الفيدرالية ضرورة إعادة "G." وأطفالها معاً إلى النمسا. ومع ذلك، منحت المحكمة مهلة ستة أسابيع لتقديم استئناف ضد الحكم.
وفي أول رد فعل من وزارة الخارجية يوم الجمعة، أشارت الوزارة إلى أن المسألة تتعلق بـ"قضايا قانونية أساسية" لم يتم حسمها بعد قضائياً. وتدرس الوزارة حالياً القرار بالتعاون مع هيئة الدفاع المالي قبل اتخاذ خطوات أخرى.
خمس سنوات في المخيمات
إذا تم تقديم استئناف، قد يستغرق الأمر شهوراً أخرى قبل صدور قرار جديد. "ماريا G." غادرت منزل عائلتها في يونيو 2014 وهي في السابعة عشرة من عمرها للانضمام إلى تنظيم "داعش"، حسب اعتقاد السلطات. ورُزقت بطفلين من مقاتلين في التنظيم قُتلا لاحقاً، ومنذ عام 2019 تعيش في مخيمات احتجاز كردية، وافقت وزارة الخارجية على إعادة طفليها إلى النمسا، لكنها رفضت إعادة الأم، مشيرة إلى أنها انضمت طوعاً إلى التنظيم رغم التحذيرات.
مواجهة الإجراءات القانونية
رفعت محامية الأسرة طلباً رسمياً لإعادة الأم وطفليها، وفي سبتمبر 2023، أمرت المحكمة الإدارية الفيدرالية وزارة الخارجية بإصدار قرار رسمي، جاء سلبياً في أكتوبر 2023. ثم رفعت المحامية القضية مرة أخرى أمام المحكمة، التي نظرت فيها في صيف 2024.
في غضون ذلك، تم إلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق "G." منذ عام 2015. إلا أن المحامية أكدت أن موكلتها تدرك أنه في حال عودتها إلى النمسا ستواجه إجراءات قانونية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة