النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أصدرت محكمة فيينا الإقليمية اليوم حكمًا ضد السياسي السابق وعضو البرلمان السابق بيتر بيلز في قضية "فضيحة التجسس". ووجهت النيابة العامة اتهامات لبيلز بنشر معلومات محظورة (وفقًا للمادة 301 من القانون الجنائي النمساوي) والتشهير.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بدأت المحاكمة في يوليو الماضي، حيث نفى بيلز جميع الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وأكد أن تصرفاته كانت "ضرورية وصحيحة وقانونية".

وتتعلق القضية بثلاثة اتهامات تعود إلى ما يصل إلى 24 عامًا، ولكنها تأخرت في النظر فيها بسبب حصانة بيلز البرلمانية، إذ كان نائبًا عن حزب الخضر ثم لاحقًا عن قائمة "Jetzt" التي أسسها.

تفاصيل القضية

بعد مغادرة بيلز الحياة السياسية، أعيد فتح التحقيقات. تتعلق القضية بفضيحة تجسس يتهم فيها FPÖ بطلب استعلامات غير قانونية من حواسيب الشرطة، وفي أكتوبر 2000، قام بيلز بالاقتباس من ملفات سرية تابعة لمكتب الانضباط، وكرر ذلك بعد ثماني سنوات في تحقيقات تتعلق بقضية ناتاشا كامبوش، وفي تلك المناسبة، كشف بيلز للجمهور عن نتائج لجنة الانضباط في وزارة الداخلية.

اتهامات التشهير

التهمة بالتشهير جاءت نتيجة بلاغ قدمته وزارة الداخلية، التي كان يقودها آنذاك هربرت كيكل من حزب FPÖ، والوزارة اعتبرت أن بيلز قد أساء إليها في بيان صحفي في أبريل 2018، حيث وصف ترحيل لاجئ أفغاني بأنه "محاولة قتل رسمية" واتهم السلطات بتسليمه "لجلاديه ورجال الرجم في أفغانستان" وخلال أول جلسة محاكمة، حاول بيلز نفي هذه الاتهامات والدفاع عن موقفه.

المادة 301 من القانون الجنائي النمساوي (StGB)

تنص على حظر نشر أو إفشاء أسرار رسمية، أي المعلومات التي تخضع للسرية الحكومية أو الإدارية، وفقًا لهذه المادة، يُعاقب أي شخص يقوم بنشر أو كشف معلومات سرية تتعلق بوظيفة رسمية أو الدولة بدون إذن قانوني، وتعد هذه المعلومات عادة جزءًا من الملفات الحكومية أو العمليات السرية التي يجب أن تبقى محمية لضمان أمن وسلامة الدولة. يهدف القانون إلى منع تسريب المعلومات التي قد تؤثر على الأمن العام أو خصوصية الأفراد أو مصالح الدولة، وإذا ثبتت الإدانة بانتهاك هذه المادة، قد يتعرض الشخص لعقوبات تتراوح من غرامات مالية إلى السجن، حسب خطورة الجريمة والظروف المحيطة بها.