INFOGRAT - فيينا:
تُعقد اليوم في محكمة الاتحاد الأوروبي (EuG) في لوكسمبورغ جلسة للنظر في دعوى النمسا ضد التصنيف البيئي للاتحاد الأوروبي. تستهدف الدعوى القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2022، والذي صنف الطاقة النووية والغاز الأحفوري تحت شروط معينة كجزء من التقنيات الانتقالية الصديقة للبيئة، في الوقت نفسه، كررت منظمة "Greenpeace" البيئية، التي تدعم هذه الدعوى، موقفها من خلال تقرير نُشر اليوم.
 |
| greenpeace |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت "Greenpeace" النمسا في بيان صحفي أن "تصنيف الاتحاد الأوروبي يوجه الاستثمارات المخططة، والتي تبلغ 350 مليار يورو (الحاجة الاستثمارية السنوية المقدرة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030)، نحو الطاقة النووية، مما يعني أن هذه الأموال ستغيب عن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح التي يمكن تنفيذها بشكل أسرع". كما حذرت المنظمة من أن محطات الفحم والغاز الضارة بالبيئة ستستمر في العمل لسنوات أطول.
قامت ثمانية فروع لمنظمة "Greenpeace"، بما في ذلك الفرع النمساوي، برفع دعوى ضد قرار الهيئة في بروكسل، إلا أن هذه الدعوى معلقة في انتظار نتيجة القضية التي تقودها الحكومة في فيينا.
موعد الحكم لا يزال غير معروف
تقدمت جمهورية النمسا بـ 16 سببًا قانونيًا يتم مناقشتها في لوكسمبورغ. ومن بين الانتقادات الموجهة للمفوضية الأوروبية أنها "تقلل من المخاطر المتعلقة بالضرر الجسيم الذي قد يلحق بأهداف البيئة المحمية بسبب الحوادث النووية الكبرى والنفايات المشعة العالية الخطورة".
حتى الآن، لم يتم تحديد موعد إصدار الحكم من محكمة الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم تقديم طعن ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية (EuGH) من قبل أي طرف من أطراف النزاع.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة