INFOGRAT - فيينا:
في مطلع عام 2022، أثارت زيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 14% غضب المستأجرين، حيث اعتمدت شركتا Prokop Immobilienverwaltung وBelmar Privatstiftung على مؤشر تكاليف البناء للإنشاءات السكنية لتحديد التعديلات السنوية للإيجارات. ونتج عن هذا القرار زيادات وصلت إلى 209 يورو شهريًا.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في تطور جديد، أيدت المحكمة العليا النمساوية (OGH) قضية رفعتها غرفة العمال النمساوية (AK) ضد ما يُعرف بـ"بند تثبيت القيمة" وبنود أخرى في عقود الإيجار. وخلال المحاكمة الأولية، انتقدت AK 37 بندًا في عقود الإيجار، وصدر الحكم بإلغاء 36 منها بعد اعتراضات قدمتها غرفة العمال.
وقد رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به الشركتان في 10 أكتوبر، مؤكدةً أن الاعتماد على مؤشر تكاليف البناء غير مبرر قانونيًا ويعد غير مشروع.
غرفة العمال تخطط لإجراءات قانونية نموذجية
دعت AK يوم الأربعاء إلى إعادة المبالغ التي دُفعت بزيادة غير مشروعة وتعديل إشعارات الإيجار بما يتماشى مع الحكم. كما أعلنت غرفة العمال عن نيتها إقامة دعاوى قانونية نموذجية في حال عدم استجابة المالكين لطلباتها، إضافةً إلى إجراءات قضائية أخرى لوقف زيادات الإيجارات غير القانونية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المحكمة بند تكاليف التشغيل غير واضح وغير قانوني، ما دفع AK للتخطيط لإقامة دعوى قانونية أخرى ضد Prokop وBelmar لاستعادة تكاليف التشغيل التي تم دفعها بزيادة غير مبررة، إذا لم يتم تعويض المستأجرين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة