سيدة سورية: رغم عملي وزوجي لا نستطيع تحمل غلاء المعيشة في فيينا

INFOGRAT - فيينا:

في قضية التجسس ضد ثلاثة أتراك يقيمون في تيرول، أصدرت محكمة إنسبروك الإقليمية يوم الأربعاء أحكامها. حيث حُكم على الزوجين المتهمين بغرامات مالية إلزامية بسبب نقلهما معلومات إلى جهاز الاستخبارات التركي MIT، بينما تم تبرئة المتهم الثالث.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رأت هيئة المحلفين أن الزوجين، وهما المتهم الأول والثاني، قد ارتكبا جريمة خدمة جهاز استخبارات أجنبي على حساب النمسا. وتحديداً، يتعلق الأمر بنقل معلومات عن مواطنين أتراك مقيمين في النمسا إلى جهاز الاستخبارات التركي MIT.

كما يُزعم أن الزوجين قاما بإرسال فيديو يُظهر إماماً ومدرساً دينياً يقوم بأفعال جنسية مع نفسه،

قضية تجارة الذهب المزعومة في تركيا

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على الزوجة، وهي مواطنة تركية تبلغ من العمر 42 عاماً، بسبب تسليم قائمة تحتوي على أسماء مؤيدي حركة غولن وحزب العمال الكردستاني المنتقدين للنظام التركي. ومع ذلك، تم تبرئة الزوجين من تهمة تسليم أشخاص إلى سلطة أجنبية، حيث اتُهموا بمحاولة استدراج رجال إلى تركيا بحجة مزاعم تجارية، حيث تم التحقيق معهم من قبل الاستخبارات التركية.

أما المتهم الثالث، وهو الرئيس السابق لجمعية ATIB التركية في كوفشتاين، فقد تم تبرئته من تهم التجسس. حيث أثبت بشكل موثوق أنه لم يكن على اتصال بالاستخبارات التركية سواء فيما يتعلق بالفيديو أو الملف الذي يحتوي على أسماء منتقدي النظام.

اعتراف المتهمين ببراءتهم

في اليوم الأول من المحاكمة يوم الاثنين، نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم وأعلنوا براءتهم. وكانوا يواجهون عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات في حال إدانة هيئة المحلفين، في النهاية، تم الحكم على المتهمة الأولى وزوجها بغرامات مالية إلزامية بقيمة 3,240 يورو و2,700 يورو على التوالي.

وأوضحت القاضية أثناء النطق بالحكم أن فرض الغرامات المالية كان ضرورياً "لأسباب ردعية عامة" ولو أُدين المتهمون بتهمة تسليم أشخاص إلى سلطة أجنبية، لكانت العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.

تهم التجسس ضد النمسا

تصل عقوبة التجسس ضد النمسا إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وقد أبدى محامو الزوجين دهشتهم من الحكم الجزئي ولم يقدموا أي تصريحات بشأنه. وتبقى الأحكام غير نهائية حتى الآن.