المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

في شهر يونيو الماضي، قامت المحكمة الإقليمية في غراتس بحجز أموال التبرعات الخاصة بالمنظمة الإسلامية الخيرية "رحمة النمسا"، والتي كانت قد وُضعت في دائرة اهتمام السلطات القضائية نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب المعروفة باسم "عملية الأقصر". 

وكالات

وبحسب صحيفة kleinezeitung النمساوية، في هذه القضية، كان قد تم الحجز على مبلغ 210,000 يورو كان رئيس الجمعية يعتزم تحويلها إلى جمعية خيرية مقرها تركيا لأغراض إنسانية. ولكن يوم الخميس، ألغت محكمة الاستئناف في غراتس هذا القرار بعد تقديم شكوى، مؤكدة أن الحجز لم يكن قانونياً.

أفاد المحامي أندرياس شفيتزر، الذي يمثل "رحمة النمسا"، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أنه بمجرد إعادة الأموال إلى حسابات المنظمة، سيتم توجيهها إلى المشاريع الخيرية التي كانت مخصصة لها، وأعرب شفيتزر عن ارتياحه لقرار المحكمة، مؤكداً أن هذه الأموال ستستخدم في الأعمال الإنسانية التي تعمل المنظمة على تحقيقها.

التداعيات الناتجة عن "عملية الأقصر"

منظمة "رحمة النمسا" دخلت في دائرة التحقيقات القضائية في إطار "عملية الأقصر"، وهي عملية مكافحة الإرهاب التي نُفذت في نوفمبر 2020. خلال هذه العملية، استهدفت السلطات القضائية عدة مؤسسات وشخصيات في المجتمع الإسلامي في النمسا، حيث شملت الاتهامات تشكيل تنظيم إرهابي، تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.

على الرغم من أن التحقيقات المتعلقة بالتهم الإرهابية ضد "رحمة النمسا" ومسؤوليها لم تثمر عن أدلة قوية، إلا أن التحقيقات استمرت فيما يتعلق باستخدام غير مشروع للتبرعات. النيابة العامة في غراتس فتحت تحقيقات إضافية حول شبهة الاحتيال وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي. النيابة كانت تسعى إلى تأمين الأموال التي عثرت عليها لدى "رحمة النمسا" مدعية أن تلك الأموال قد تكون عائدات لأعمال إجرامية متعلقة بالتحقيقات الجارية. إلا أن جميع هذه التهم نفاها ممثلو "رحمة النمسا" بشكل قاطع.

قرار محكمة الاستئناف

في قرارها الأخير، أشارت محكمة الاستئناف في غراتس إلى أنه على الرغم من وجود بعض التباينات في سجلات الحسابات الخاصة بالتبرعات، إلا أنه لا توجد أدلة واضحة حتى الآن تشير إلى أن 169 متبرعًا قد تعرضوا لأي نوع من الخداع أو الاحتيال أو أن أموالهم قد أسيء استخدامها. بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الحجز الذي فرضته النيابة على الأموال كان غير مبرر قانونياً وأصدرت قراراً بإلغائه.

وأشارت المحكمة إلى أن تحليل الحسابات المالية أظهر بعض التباينات في تسجيل التبرعات، لكنها أكدت أن هذا لا يبرر الافتراض بأن المتبرعين كانوا ضحايا عملية احتيال أو أن الأموال قد أسيء استخدامها عمداً. كما أوضحت المحكمة أن هذه الأموال لم تكن جزءًا من أي عملية احتيال أو استخدام غير قانوني.

استجابة المنظمة

عبر المحامي أندرياس شفيتزر عن سعادته بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن رفع الحجز سيمكن "رحمة النمسا" من استخدام الأموال في الأغراض الإنسانية التي تم التبرع بها من أجلها. وأكد أن المنظمة كانت دائمًا ملتزمة باستخدام التبرعات بما يتوافق مع أهدافها الإنسانية.

التحقيقات ضد "رحمة النمسا" كانت قد بدأت في إطار "عملية الأقصر" الواسعة، والتي استهدفت منظمات وشخصيات إسلامية متعددة في النمسا في محاولة لمكافحة التمويل الإرهابي والجماعات الإرهابية. ومع ذلك، لم تتمكن النيابة العامة من تقديم أدلة كافية تربط المنظمة بتلك الأنشطة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تبرئتها من معظم التهم الموجهة إليها.

نهاية الإجراءات القانونية

مع قرار محكمة الاستئناف في غراتس، انتهت الإجراءات القانونية المتعلقة بحجز الأموال الخاصة بـ "رحمة النمسا"، ولا يمكن تقديم أي طعن آخر ضد هذا القرار. هذا يعني أن المنظمة ستستعيد السيطرة على الأموال التي تم حجزها، وسيتم توجيهها إلى المشاريع الخيرية كما كان مخططاً لها في الأصل.

أكد المحامي شفيتزر أن الأموال التي ستتم استعادتها قريبًا ستعود إلى مسارها الطبيعي في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية، مشددًا على أن "رحمة النمسا" ستواصل عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين والمساهمة في المشاريع الخيرية في مختلف أنحاء العالم.