INFOGRAT - فيينا:
في قرار صدر يوم الجمعة، رفضت المحكمة الدستورية النمساوية للجوء (VfGH) دعوى تقدم بها سوري يبلغ من العمر 33 عامًا طعنًا في قرار سلبي بشأن طلب لجوئه.
 |
| flickr |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت المحكمة أن الوضع الأمني في منطقته، دمشق، قد تحسن بشكل كافٍ، مما يجعل العودة إلى سوريا ممكنة، كما ذكرت المحكمة أن وجود مؤهلات جامعية للمشتكي وثروة عائلته تسهمان في إمكانية عودته.
تفاصيل القضية
كان الرجل قد تلقى قرارًا سلبيًا بشأن طلب لجوئه من مكتب شؤون الأجانب واللجوء في أكتوبر 2022، وتم إعطاؤه مهلة 14 يومًا لمغادرة النمسا، وعقب ذلك، قدم طعنًا لدى المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG)، التي رفضت طعنه، وقد بررت هذه المحكمة قرارها بأن بإمكانه دفع "رسوم الإعفاء" المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية السوري بدلاً من الالتحاق بالخدمة، كما أكدت المحكمة أن الظروف الشخصية للمشتكي لا تشير إلى أي مخاطر من نوع يبرر منح اللجوء، اضافة الى ذلك لم يثبت عليه لأنه معارض للنظام الاجرامي في دمشق الممثل بالنظام السوري.
موقف المحكمة الدستورية
أشارت المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة الإدارية الفيدرالية (BVwG) قد وضحت بشكل منطقي أن المشتكي لم يقدم أي أسباب تستدعي منح اللجوء، وبالنظر إلى الظروف الشخصية للمدعي، رأت المحكمة أنه ليس من المتوقع أن يتعرض لخطر وجودي في حالة عودته إلى سوريا، خصوصًا في دمشق حيث يتحسن الوضع الاقتصادي، وأكدت المحكمة أنه في حالة الترحيل، يجب على الجهات المعنية مراعاة الوضع الأمني والاقتصادي الحالي في سوريا.
قضايا أخرى تم رفضها
كما رفضت المحكمة الدستورية دعوى سيدة سورية كانت قد حصلت على حماية فرعية في بلغاريا، بالإضافة إلى دعوى أخرى لأفغاني سبق له أن قدم طلبات لجوء في عدة دول أوروبية وكان يحارب ضد إعادته إلى بلجيكا.
وهذه القرارات تشير إلى أن القضايا المتعلقة باللجوء في النمسا تشهد تدقيقًا متزايدًا بناءً على الوضع الأمني والاقتصادي في البلدان الأصلية للمشتكين.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة