النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أظهر مؤشر الديمقراطية، الذي تم تقديمه اليوم، أن حالة بنية الديمقراطية في النمسا ظلت مستقرة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، شهد القطاع القضائي تدهورًا ملحوظًا، يعود ذلك إلى غياب إعادة تنظيم ضبط الهواتف المحمولة وعدم تنفيذ إنشاء النيابة العامة العامة أو الفيدرالية.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في المقابل، كان لقانون حرية المعلومات تأثير إيجابي في مجال السلطة التنفيذية، ويُعتبر هذا المؤشر محاولة من سبع منظمات غير حكومية متخصصة في السياسة الديمقراطية لوصف الظروف العامة للديمقراطية في النمسا، ويصدر سنويًا، يتكون من سبع ركائز تحتوي على فصول متنوعة، وقد تم تحديد قيمة إجمالية تقارب 57% كما كان في العام الماضي.

تحديات أمام النظام القضائي

كانت العدالة هي الفصل الفرعي الوحيد الذي سجل اتجاهًا سلبيًا واضحًا، رغم أنها كانت في المتوسط، وأكد مارتن كرويتنر من حملة مكافحة الفساد خلال مؤتمر صحفي أن النظام القضائي لا يزال يتصدر في الكفاءة ومدة الإجراءات بالمقارنة مع الدول الأوروبية.

ضرورة اتخاذ إجراءات في القضاء كأولوية للحكومة الجديدة

يرى كرويتنر أن هناك حاجة ملحة للتحرك بجانب قضايا ضبط الهواتف المحمولة وإنشاء النيابة العامة العامة ذات الطابع الجماعي، بما في ذلك نظام الشهود الملكيين، وأكد أن من غير المقبول أن يتعين على الوزير أو الوزيرة المعنيين اتخاذ قرارات بشأن تطبيق هذا النظام وفقًا للقانون.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يرى كرويتنر أن هناك "فرصة سانحة" لإجراء تغييرات. إذ يمكن للأحزاب التي دعت سابقًا إلى نموذج حديث للنيابة العامة العامة ذات الطابع الجماعي أن تثبت جديتها في هذا الاتجاه، وخاصةً في إشارة إلى الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ).

انتقادات في مجال حقوق الإنسان

من جانبها، أكدت خبيرة حقوق الإنسان ماريان شولتزه على ضرورة التحرك في مجال الحقوق الأساسية. حيث تم انتقاد النمسا من قبل لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب بسبب عدم التنفيذ الكامل للاتفاقية ذات الصلة في النظام القانوني النمساوي.