المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

يعتبر الأمان والهجرة من الموضوعات المثيرة للجدل، وغالباً ما يتم تناولها بشكل عاطفي حيث تُستخدم الإحصائيات لتدعيم الادعاءات. وفي هذا السياق، نُشر مقال على منصة ذات انتشار واسع يتحدث عن 300 امرأة يُغتصبن سنوياً على يد المهاجرين، إلا أن هذه الادعاءات تعتبر مضللة وتشوه الواقع.

APA

تقييم المعلومات

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لا توجد أرقام تدعم الادعاء بأن 300 امرأة في النمسا يتعرضن للاغتصاب سنوياً على يد المهاجرين. حيث لا يتم تسجيل ما إذا كان المشتبه به له خلفية مهاجر في الإحصائيات الجنائية الشرطية، التي تميز فقط بين النمساويين وغير النمساويين، والأرقام المستخدمة في المقال تستند إلى رد من وزارة الداخلية على استفسار برلماني، ولكنها تتعلق بالإبلاغات وليس بالإدانات.

التحقق من البيانات

تقوم الإحصائيات الجنائية بتمييز المشتبه بهم إلى محليين وأجانب. والمشتبه بهم الأجانب هم جميع الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية نمساوية، بما في ذلك اللاجئين، والطلاب الأجانب، والسياح في النمسا، فضلاً عن مواطني الاتحاد الأوروبي.

تفتقر الإحصائيات الجنائية الشرطية إلى تصنيف "مهاجر" أو "ذو خلفية مهاجرة"، كما أكد المتحدث باسم الشرطة الجنائية الفيدرالية. لذلك، فإن تصنيف جميع المشتبه بهم الأجانب كمهاجرين يعد تبسيطاً غير مقبول.

يتم تصنيف المشتبه بهم الأجانب في الإحصائيات إلى فئات مثل "عاطلون عن العمل"، "في التعليم"، "سياح"، "لاجئون"، و"غير الشرعيين" وكشفت الإحصائيات عن أن 427 حالة اغتصاب تم الإبلاغ عنها في عام 2023 من قبل مشتبه بهم أجانب، منهم 185 كانوا يعملون، و103 غير عاملين، و49 كانوا لاجئين.

عند النظر إلى الأرقام الفعلية للإدانات، نجد أن الأعداد أقل بكثير من الإبلاغات، حيث تم إدانة 253 شخصاً غير نمساوي في عام 2023 بتهمة الاغتصاب. الغريب أن أكثر المشتبه بهم غير النمساويين الذين تم إدانتهم يعودون إلى رومانيا، صربيا، تركيا، وألمانيا، وهذه الدول لا تندرج عادة في دائرة النقاش حول قضايا الهجرة.

الاغتصابات تحدث غالباً في محيط الأسرة والأصدقاء

من المهم أيضاً النظر إلى طبيعة العلاقات بين الجناة والضحايا، حيث أن غالبية الجرائم الجنسية تحدث في محيط الأسرة والأصدقاء. وفقاً لتقرير الجرائم لعام 2022، فإن 9% فقط من حالات الاغتصاب لم تكن هناك علاقة بين الجاني والضحية، بينما وقعت 30% من الحالات في إطار العائلة و42.5% في إطار المعرفة.

بشكل عام، تُعتبر الإحصائيات الشرطية محدودة القيمة عند استخدامها للمقارنة بين الجرائم التي يرتكبها الأجانب والمحليين. حيث يعتقد بعض علماء الجريمة أن الإحصائيات ليست أكثر من "تقرير نشاط للشرطة"، ويُنتقد تقسيم الأشخاص إلى محليين وأجانب لأنه يعزز "خطابات عنصرية".

دوافع الجريمة والعوامل الاجتماعية

كما تُظهر الأبحاث الجنائية أن العوامل المؤثرة على ارتكاب الجرائم ليست مرتبطة بالهُوية أو الجنسية، بل بالعوامل الاجتماعية مثل التجارب العنيفة، مستوى التعليم، أو الفقر. وأكد كريستيان غرافل، أستاذ في جامعة فيينا، أن "الإقصاء وفقدان الدعم الأساسي والبيانات الإعلامية النمطية حول بعض الدول تُعزز فقط التطرف والفقر والجريمة".

علاوة على ذلك، تلعب استعداد الأفراد للإبلاغ دورًا مهمًا. حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يُعتبرون "أجانب" أو يُنظر إليهم على أنهم مختلفون، يتم الإبلاغ عنهم بشكل أكبر من أولئك الذين يُعتبرون من "المجموعة الخاصة بهم"، كما أفادت فيرونيكا هوفينغر، نائبة مديرة معهد العلوم الاجتماعية والجنائية في جامعة إنسبروك.