المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

بدأت خطوط السياسة المتعلقة باللجوء في الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط متزايدة، حيث ستدخل إيطاليا هذا الأسبوع مخيمات للاجئين في ألبانيا حيز التنفيذ، فيما أعلنت بولندا تعليقًا جزئيًا لحقوق اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، كما تعتزم ألمانيا تعزيز عمليات الترحيل وفقًا لما أُعلن عنه يوم الاثنين، ويأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيناقش قضية الهجرة بشكل موسع يوم الخميس.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تزايدت الضغوط على سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يجري قادة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة نقاشًا معمقًا حول الهجرة. وتشمل المواضيع المطروحة: تعزيز مراقبة الحدود الخارجية، تسريع عمليات الترحيل، مكافحة استغلال المهاجرين، والتصدي للجريمة المنظمة المتعلقة بالتهريب. وقد مارست كل من بولندا وجمهورية التشيك ضغوطًا كبيرة في هذا الصدد مؤخرًا.

تعزيز الترحيل في ألمانيا 

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الاثنين عن رغبته في تعزيز عمليات الترحيل، مؤكدًا أنه "من ليس لديه الحق في البقاء، يجب أن يغادر البلاد". وأشار إلى زيادة نسبة الترحيلات بنسبة 20% هذا العام، لكنه أكد على ضرورة تحسين هذا المعدل.

كما أضاف شولتس أن ألمانيا أدخلت تعديلات على نظام اللجوء عبر تخفيض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء لمنع ما يُسمى بـ"عامل الجذب" وأشار إلى أن الضوابط الحدودية قد أُعيد العمل بها منذ سبتمبر، وأكد أن من يرتكب جرائم خطيرة من اللاجئين لن يتمتع بنفس حقوق الحماية كغيره.

بولندا تتخذ إجراءات أكثر صرامة في خطوة أكثر تشددًا، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن تعليق جزئي لحقوق اللجوء للأشخاص الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتبع أي سياسات أوروبية قد تهدد أمنها، وخاصة في سياق الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بالهجرة.

مخيمات اللاجئين في ألبانيا 

أما في إيطاليا، فمن المقرر أن تدخل مخيمات جديدة للاجئين في ألبانيا حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وقد تعرضت هذه المخيمات لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفتها بـ"غوانتانامو الجديد". وتدير إيطاليا هذه المخيمات بالكامل في ألبانيا، وتشمل مراكز استقبال أولي وأخرى للترحيل.

استمرار الضوابط الحدودية في فرنسا 

فرنسا بدورها أعلنت أنها ستواصل فرض الضوابط الحدودية "طالما كان ذلك ضروريًا"، وهي الضوابط التي أعيدت في أعقاب الهجمات الإرهابية عام 2015، وتم تمديدها مؤخرًا بسبب دورة الألعاب الأولمبية.

قانون أوروبي جديد للترحيل أخيرًا

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتقديم مشروع قانون جديد يتعلق بترحيل المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني، بهدف تسريع هذه العمليات وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

استقبل المستشار النمساوي كارل نيهامر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في المستشارية الفيدرالية لإجراء مناقشات تتعلق بمجموعة من القضايا الهامة، حيث تم التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأمن في أوروبا. وأكد المستشار أن "أوروبا تواجه عدة تحديات رئيسية، وعلينا أن نتعاون لحل هذه القضايا المستقبلية معًا".