المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

ستواصل السلطات النمساوية اعتماد أسلوب دراسة كل حالة على حدة فيما يتعلق بطلبات اللجوء المقدمة من النساء الأفغانيات، وذلك بعد صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية (EuGH). جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزير الداخلية جيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي ÖVP) لوكالة الأنباء النمساوية (APA) اليوم.

APA

وفقًا للحكم، لا يتعين إثبات أن المرأة الأفغانية معرضة لخطر الاضطهاد بشكل فعلي ومحدد عند إعادتها إلى بلدها. يكفي فقط أخذ الجنسية والجنس بعين الاعتبار, إلا أن الحكم لا يستبعد فحص الحالات الفردية، ولهذا السبب، سيواصل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء اتباع هذا النهج، وفق ما أوضحه المتحدث.

توضيح محكمة العدل الأوروبية

صدر الحكم من محكمة العدل الأوروبية بناءً على طلب من المحكمة الإدارية، وهي محكمة الاستئناف للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. تناولت القضية امرأتين حصلتا على وضع اللاجئ من قبل السلطات النمساوية، ولم يكن للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية تأثير حاسم على هذه القضية بالذات.

محكمة العدل الأوروبية تقدم رأيها في القضية، لكن القرار النهائي يتم اتخاذه من قبل المحكمة التي قدمت الطلب، في هذه الحالة المحكمة الإدارية (VwGH).

انتقادات من حزب الحرية وإشادة من حزب العمال

انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الحكم بشدة، بينما أشاد به الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الحرية، بترا شتيغر، أن النساء يتعرضن للاضطهاد في الدول التي تحكمها الأنظمة الإسلامية المتشددة.

وأضافت: "لكن استنتاج حق لجوء عام لكل النساء من هذا الأمر يثبت أن محكمة العدل الأوروبية بعيدة تمامًا عن الواقع، وأنها بأحكامها تعرقل بقوة سياسة لجوء تقييدية تتماشى مع الفكرة الأصلية للحماية في أقرب بلد آمن".

في المقابل، اعتبرت النائبة الأوروبية عن الحزب الاشتراكي إليزابيث غروسمان أن الحكم يشكل "قرارًا تاريخيًا لحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أنه "خطوة صحيحة لإرسال رسالة ضد الهياكل المناهضة للمرأة التي تفاقمت مؤخرًا في البلد، ومنح النساء الحماية التي يحتجن إليها بشدة".