النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أشارت دراسة جديدة صادرة عن مجلس أوروبا إلى أن النمسا تعاني من رسوم قضائية مرتفعة نسبيًا مقارنة بدول أوروبا الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الرسوم تمول نظام العدالة بالكامل وتحقق أرباحًا، وهو الأمر الذي يحدث فقط في النمسا.

sueddeutsche

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لا يعود سبب هذه الرسوم العالية إلى تكاليف الإجراءات العامة المرتفعة، بل إلى العائدات الناتجة عن السجلات المؤتمتة مثل سجلات الممتلكات والشركات، كما يذكر التقرير الذي يصف نظام العدالة في النمسا بأنه يتمتع بمستوى عالٍ من الرقمنة.

وشملت الدراسة مقارنة أنظمة العدالة في 44 دولة أوروبية بالإضافة إلى دولتين مراقبتين هما إسرائيل والمغرب، وفيما يتعلق بفترة الإنجاز، فإن النظام القضائي النمساوي يتفوق بشكل عام على المتوسط الأوروبي، حيث تحتاج القضايا المدنية في المرحلة الأولى إلى 142 يومًا (المتوسط الأوروبي: 239 يومًا) والقضايا الجنائية إلى 120 يومًا (المتوسط: 133 يومًا).

وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية في المرحلة الأولى، فإن النمسا تسجل وقت إنجاز يبلغ 285 يومًا، مما يعادل تقريبًا متوسط زمن الإنجاز في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا (292 يومًا).

على مستوى جميع المحاكم، فإن كل من المحاكم المدنية والجنائية والإدارية تمتلك معدلات إنجاز لا تقل عن 100%، وهذا يعني أنها تتعامل مع عدد أكبر من القضايا مقارنة بتلك التي تستقبلها.