INFOGRAT - فيينا:
أوقفت الهيئة النمساوية للرقابة المالية FMA عمليات مصرف Euram Bank (البنك الأوروبي الأمريكي للاستثمار) الصغيرة، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث مُنع البنك، الذي يقع مقره في قصر Schottenring في فيينا، من القيام بأي نشاط تجاري. وأفادت السلطات أن البنك انتهك اللوائح المتعلقة بالحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يقم بتقديم التقرير السنوي لعام 2023 في الوقت المحدد. في أغسطس، تم تعيين مشرف مؤقت للبنك لمراقبة أعمال الإدارة.
 |
| APA |
وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، تعرض البنك للفشل بعد أن لم يتمكن المالكون من زيادة رأس المال بمقدار 25 مليون يورو كما طلبت FMA، بينما لم تحظَ خطة تصفية البنك بموافقة الجهات الرقابية.
تظهر الوثائق التي صدرت عن FMA تفاصيل داخلية حول البنك، الذي كانت هيكليته المالكة غير الشفافة مصدر قلق طويل الأمد للهيئة. في يناير، حظرت الهيئة البنك من القيام بأي نشاط تجاري جديد، حيث كان مفتشو غسل الأموال من FMA قد زاروا البنك عدة مرات. خلال الزيارات التفتيشية في سبتمبر ونوفمبر 2022، تمت مراجعة 13 حالة اختباريّة، واعتُبرت 12 منها مشبوهة من حيث غسل الأموال، وتم تحويلها إلى الهيئة المسؤولة عن الإبلاغ في مكتب التحقيقات الجنائية النمساوي (A-FIU).
المشاكل المالية وإعداد التقارير
في منتصف هذا العام، ظهرت مشكلة جديدة. كان يجب على البنوك تقديم بياناتها المالية للهيئة وللبنك الوطني النمساوي بحلول 1 يوليو. ولكن، أعلن بنك Euram في يونيو أنه لن يتمكن من تقديمها في الوقت المحدد. ووجد مدققو الحسابات في KPMG أن هناك "عدم يقين كبير" بشأن استمرارية العمل بسبب حظر النشاط التجاري، ولم يتم إصدار أي شهادة تدقيق.
في أغسطس، قام مدققو الحسابات من KPMG بإبلاغ الهيئة عن وجود مخاوف بشأن التقرير السنوي المعد من قبل إدارة البنك، حيث أشاروا إلى أن القروض المقدمة من تسعة مقترضين والتي تبلغ قيمتها حوالي 37 مليون يورو كانت متعثرة في نهاية يونيو، دون أن تكون هناك احتياطات لهذا الأمر. كما لم تُصنف Euram أربعة قروض أخرى بقيمة 22.5 مليون يورو كمتعثرة، ولم تقدم أي دليل على جودتها.
عدم القدرة على إعطاء حكم تدقيقي
بعد أسبوع، أبلغ مدققو الحسابات الهيئة أنهم لن يتمكنوا من إصدار أي شهادة تدقيق، حيث لم يحصلوا على أدلة كافية لدعم الافتراض بأن البنك يمكن أن يستمر في العمل. وأشاروا أيضًا إلى عدم وجود أدلة على إمكانية سداد بعض القروض. كما لاحظوا أن البنك لا يفي بمتطلبات رأس المال، مما يُشير إلى احتمال عدم امتثاله لهذه المتطلبات في عام 2024.
وبالفعل، قام مصرف Euram بتقديم بياناته المالية في منتصف أغسطس، ولكن بدون أي شهادة تدقيق من KPMG.
مراجعة من قبل الهيئات الدولية
بعد أقل من شهرين، انتهت أعمال البنك الذي كان يتعامل مع العملاء الأجانب بمختلف اللغات، بما في ذلك الألمانية والروسية والبلغارية. الآن، تتدخل هيئة ضمان الودائع (Esa) التي تضمن الودائع حتى 100,000 يورو. تتعلق القضية الحالية بـ 36 مليون يورو لحوالي 750 عميلًا، من بينهم 326 عميلًا يشتبه في غسل أموالهم، مما دفع الهيئة إلى إشراك مكتب التحقيقات الجنائية النمساوي.
يتعين على الهيئة الآن مراجعة كافة البيانات قبل أن تتمكن من القيام بأي مدفوعات. وصرح رئيس هيئة Esa، ستيفان تاكه، أن البنك قام بإرسال جميع البيانات إلى السلطات المعنية، ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة عدة أسابيع، حيث سيتعين على المحققين النمساويين التعاون مع الهيئات الدولية في مجال غسل الأموال.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة