INFOGRAT - فيينا:
قبيل اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي طالبت النمسا في ورقة غير رسمية مشتركة مع هولندا بـ"تغيير جذري" في التعامل مع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، ومنها تجميد كل المساعدات المقدمة لهم، الورقة تحظى بدعم 14 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
 |
| DPA |
قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الخميس (العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، طالبت النمسا باتباع نهج أكثر صرامة تجاه ترحيل المهاجرين غير القانونيين.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لصحيفة "فيلت" الألمانية إن: "نظام لجوء عادل وموثوق يتطلب عمليات ترحيل حازمة". وأضاف كارنر أن أي شخص لا يتعاون "يجب أن يواجه العواقب، مثل تجميد جميع المساعدات والمعونات".
وفي ورقة غير رسمية مشتركة مع هولندا، أطلعت عليها صحيفة "فيلت" الألمانية، طالب البلدان بمراجعة توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بعمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين التي تعود إلى عام 2008.
وتدعو الورقة إلى "تغيير جذري" في عملية الترحيل فيما يتعلق بواجبات والتزامات مواطني الدول الثالثة، وقالت: "أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء يجب أن يخضعوا للمساءلة" ووفقا للصحيفة الألمانية اليومية، فإن الوثيقة غير الرسمية تحظى بدعم 14 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
يُذكر أنه في الاتحاد الأوروبي يدور جدل منذ فترة طويلة حول تشديد سياسة الهجرة واللجوء. في مايو/ أيار الماضي أقرّت الدول الأعضاء إصلاحًا لنظام اللجوء. ويشمل هذا الإصلاح من بين أمور أخرى إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية وتسهيلاً لعمليات الترحيل. ومع ذلك، طلبت دولتان بالفعل الانسحاب من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي: هما هولندا وتبعتها المجر.
(د ب أ)
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة