المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

في ظل الوضع المالي المتأزم، أصبح من الضروري تنفيذ إصلاحات بشكل سريع، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المهام بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. وقد دعا إلى ذلك كل من المجلس المالي، ومركز أبحاث الإدارة (KDZ)، ومعهد أبحاث الاقتصاد (Wifo) خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

APA

الوضع المالي والتحديات

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال رئيس المجلس المالي كريستوف بادل إن "الوضع المالي الحالي ليس سهلاً"، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية يتجاوز المعايير المقررة من ماستريخت والتي تبلغ 3%، وأوضح أنه لا توجد رغبة كبيرة من وزارة المالية لتقليص هذا العجز. كما أضاف أن إلغاء "التقدم البارد" وزيادة النفقات سيساهمان في تفاقم العجز، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه النمسا، والذي تأثر أيضًا بكساد الدول الأخرى مثل ألمانيا.

واعتبر بادل أن الوعود الانتخابية الأخيرة ليست كافية لمواجهة هذه التحديات، حيث يمكن أن يصل العجز إلى 7% إذا تم جمع كل الأرقام، وأشار إلى أن التغيرات الديمغرافية، مثل زيادة نسبة كبار السن، تشكل تحديات كبيرة في مجالات مثل المعاشات والرعاية الصحية.

إصلاحات مقترحة في القطاع الصحي

يعتقد بادل أنه يمكن تحقيق وفورات كبيرة في قطاع الصحة، حيث أن تدفقات التمويل بين الحكومة الفيدرالية والولايات والتأمينات الاجتماعية غير واضحة تمامًا، ودعا إلى ضرورة إصلاح توزيع المهام ووضع أهداف واضحة مع عواقب إذا لم يتم تحقيقها، وهو ما لم يتم القيام به في تسوية المالية الأخيرة.

كما اقترح المجلس المالي منح الولايات والبلديات مزيدًا من الاستقلالية في جمع الضرائب، حيث يتم حاليًا جمع الضرائب من قبل الحكومة الفيدرالية وتوزيعها وفقًا للاتفاقيات، مما يمكن أن يزيد من الكفاءة.

فحص الدعم والتمويل

ركزت النقاشات أيضًا على الدعم المالي، حيث دعا مارجيت شراتزينستالر من Wifo إلى ضرورة مراجعة النظام لتقليل التكرارات في الدعم. وأكدت أن الشفافية في هذا النظام ضرورية لتجنب الإفراط في الدعم من مختلف الكيانات الحكومية.

التعاون بين البلديات

أفاد بيتر بيوالد وكارولين ميتيرر من KDZ أن الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات تواجه ضغطًا، حيث يحتاج الاستثمار في مجالات مثل التعليم المبكر وتجديد المباني وتوسيع وسائل النقل العام إلى المزيد من الدعم. وأشاروا إلى أن البلديات ليس لديها خيارات كبيرة لزيادة إيراداتها، ولا يمكنها سوى زيادة الرسوم.

توصيات مالية وإصلاحات مستقبلية

مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة، اعتبر النقاش الوقت مناسبًا للإصلاحات، على الرغم من صعوبة تحقيق وفورات فورية. وأشار المتحدثون إلى أنه من الممكن تعديل الإيرادات مؤقتًا، لكن النمسا لديها بالفعل نسبة عالية جدًا من الضرائب.

تمت مناقشة عدة خيارات لزيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة ضرائب العقارات وضرائب النفط وضرائب السجائر والكحول. كما تم اقتراح فرض ضريبة على السكر. لكن لم يُوصى بزيادة الضرائب على السكان.

ردود فعل الحكومة

أكدت وزارة المالية في ردها أن الحكومة الفيدرالية قد قامت بواجبها تجاه الكيانات المحلية من خلال نظام التوزيع المالي الجديد، حيث تم ربط تقديم الأموال الإضافية بتحقيق أهداف محددة وإصلاحات.

وشددت الوزارة على أن نظام التوزيع المالي سيوفر حتى عام 2028 متوسط 2.4 مليار يورو سنويًا إضافيًا للولايات والبلديات، مع تخصيص جزء كبير من هذه الأموال لدعم رعاية الأطفال والرعاية الصحية والسكن.