المحكمة الدستورية النمساوية للجوء: عودة السوريين إلى دمشق ممكنة

INFOGRAT - فيينا:

منذ بدء عمل مكتب الشكاوى والتحقيقات ضد عنف الشرطة في بداية عام 2024، تم استقبال 393 شكوى تتعلق بسوء المعاملة، مما أدى إلى تقديم دعوتين قضائيتين، وتم تصنيف الغالبية العظمى من هذه الشكاوى على أنها غير صحيحة بعد مراجعتها من قبل القضاء.

APA

تأسيس المكتب

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يعمل المكتب منذ بداية العام كجزء من الاتفاق الحكومي بين حزب الشعب النمساوي والخضر، ويتبع الوكالة الفيدرالية لمكافحة الفساد. كما تم تشكيل لجنة استشارية مستقلة غير خاضعة للتوجيه. ويضم المكتب حالياً 32 موظفًا، من بينهم خبير في حقوق الإنسان وأخصائية نفسية، مع خطط لزيادة عدد الموظفين إلى 36 بحلول عام 2025، حيث تم الاتفاق على إجراء تقييم لتطوير خطة التوظيف.

حصيلة الشكاوى

أفادت وزارة الداخلية أنه من أصل الشكاوى المقدمة، تم إغلاق 261 قضية بالفعل، في حين لا تزال 158 قضية قيد المعالجة. وأكدت الوزارة أن "الغالبية العظمى من الشكاوى تتبين أنها غير صحيحة بعد مراجعة القضاء". حيث لم يتم فتح تحقيق في 150 حالة، بينما أُغلقت 109 حالات بسبب قلة الأدلة.

القضايا المرفوعة

من القضايا التي تم رفعها، تم إنهاء أحدها عبر الإجراءات البديلة في محكمة إنسبروك في 18 ديسمبر. حيث تم اتهام ضابطين، أحدهما امرأة والآخر رجل، بضرب وتعذيب لاجئ صومالي أثناء تنفيذ عمل رسمي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامهم بتركه في حالة سكر دون هاتف محمول أو وسيلة للتوجيه خارج المدينة. ورغم إقرار الضباط ببراءتهم، قدموا اعتذارًا للمجني عليه خلال المحاكمة وأفادوا بأنهم لن يتصرفوا بهذه الطريقة مرة أخرى. حيث تم فرض غرامة قدرها 3,000 يورو على المتهمة الأولى و2,250 يورو على المتهم الثاني. وفي حال إدانتهم، كان من الممكن أن يتعرض الضباط لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وفقدان وظائفهم.

التحقيقات في حالات استخدام القوة

بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، يقوم المكتب بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة وحالات استخدام الأسلحة التي تؤدي إلى الوفاة. وفقًا لوزارة الداخلية، تم التحقيق حتى الآن في ثلاث حالات لاستخدام السلاح أدت إلى الوفاة، بالإضافة إلى حالتين تتعلقان بتطبيق القوة مع نتائج مميتة. وقد تم إغلاق إحدى هاتين الحالتين من قبل القضاء.