INFOGRAT - فيينا:
حذرت صناعة العقارات في النمسا من انهيار وشيك في قطاع البناء السكني، حيث أشار الاتحاد المهني للوكلاء العقاريين والمالية في الغرفة الاقتصادية إلى تراجع حاد في مشاريع البناء الجديدة وأعمال الترميم التي توازي البناء الجديد.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال رئيس الاتحاد، جيرالد غولنز، إن عدد الشقق الممولة بشكل حر سينخفض من حوالي 17,380 وحدة إلى أقل من 1,793 بحلول عام 2026. واستند في تصريحاته إلى الأرقام المحدثة من "التقرير النمساوي الأول للبناء الجديد"، الذي يرصد ويقدم توقعات حول أعداد الوحدات السكنية الجديدة في النمسا. وأضاف غولنز: "في حين تمكنا هذا العام من بناء 7,350 شقة جديدة ممولة بشكل حر، فإن هذا الرقم سينخفض إلى 1,350 وحدة فقط ابتداءً من عام 2026".
أسباب التراجع
من بين الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، تأتي لائحة قروض العقارات (KIM-Verordnung)، والتي دعا ممثلو القطاع إلى تعليقها فورًا. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى أن ارتفاع متطلبات البناء يعد عائقًا كبيرًا، حيث يوجد تسع خطط تنظيمية وتسع قوانين بناء في البلاد، بالإضافة إلى 5,008 معايير ضرورية لإنشاء مبنى واحد. وأوضح غولنز أنه يجب العمل على تقليل هذه المتطلبات من أجل تخفيض تكاليف البناء.
من جانبه، قال ميشائيل بيزيكي، رئيس المجموعة المهنية للوكلاء العقاريين في الغرفة الاقتصادية بفيينا، إن تخفيف بعض اللوائح، مثل لائحة مواقف السيارات، يمكن أن يخفض تكلفة البناء بمقدار يتراوح بين 500 و700 يورو لكل متر مربع.
تأخر حملة الإسكان الحكومية
أعرب ممثلو القطاع عن استيائهم من تأخر الحملة الإسكانية التي أعلنت عنها الحكومة في الربيع الماضي، والتي تبلغ قيمتها ملياري يورو، حيث لم يتم حتى الآن إصدار أي لوائح أو قوانين انتقالية مرتبطة بها. وأدى الإعلان عن هذه الحملة إلى تردد المشترين في اتخاذ قراراتهم.
وأضاف بيزيكي: "نحن بحاجة إلى بناء 40,000 إلى 50,000 وحدة سكنية سنويًا، لكننا لن نتمكن من تحقيق هذا الهدف هذا العام ولا في الأعوام القادمة". وأشار إلى أن 12,000 شركة تعمل في قطاع العقارات، توظف 26,000 عامل، تعاني حاليًا من ضغوط كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تسبب نظام "مبدأ البائع" في تأجير الشقق في فقدان الآلاف من وكلاء العقارات لدخلهم الضروري.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة