فصل سائق حافلة في فيينا بسبب إهانة امرأة شيشانية ترتدي الحجاب

INFOGRAT - فيينا:

تدعو النمسا و16 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى إطار قانوني جديد ضمن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين، وهو ما من المتوقع أن يكون موضوعًا للنقاش في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

APA

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، دعت النمسا وهولندا المفوضية الأوروبية إلى تحديث توجيه العودة الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 20 عامًا، وذلك لتسهيل عمليات إعادة المهاجرين. وقد أصدرت الحكومة الهولندية وثيقة غير رسمية تتضمن مطالب 15 دولة أخرى، تشير إلى أنه "يجب تسريع تسهيل العودة من خلال إطار قانوني جديد يعتمد على اقتراح جديد".

تشير المعلومات الواردة من وزارة الداخلية النمساوية إلى أن الوثيقة قد أثارت بالفعل نقاشات بين وزراء الداخلية الأوروبيين قبل اجتماعهم يوم الخميس. وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر (حزب الشعب النمساوي) في بيان له أنه "نظام اللجوء العادل والموثوق يتطلب عمليات إعادة قاسية، الأفراد الذين لا يحق لهم البقاء يجب أن يلتزموا بمغادرة البلاد، ومن لا يتعاون يجب أن يتحمل العواقب".

"تغيير جذري في عملية العودة"

توجّه توجيه العودة الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2008، نحو وضع "معايير وإجراءات مشتركة في الدول الأعضاء لإعادة مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بشكل غير قانوني". في عام 2018، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لإعادة النظر في هذا التوجيه، والآن، تتضمن الوثيقة الجديدة أهدافًا لاقتراح جديد، تطالب بـ "تغيير جذري في عملية العودة مع التزامات لمواطني الدول الثالثة"، ويجب أن يكون الأفراد الذين لا يمتلكون وضع الحماية ملزمين بالتحضير لعمليات العودة، كما يجب تبسيط إجراءات العودة.

يجب أن تحدد قاعدة قانونية جديدة هذه النقاط بوضوح. "من لا يملك الحق في البقاء يجب أن يحاسب. يجب أن يكون لعدم التعاون عواقب وعقوبات". كما يُفترض أن النص القانوني المعاد صياغته لا يوفر مساحة كبيرة للتفسير القانوني، "هناك حاجة إلى قاعدة قانونية جديدة على شكل إطار قانوني حديث يستجيب للتحديات والتطورات الفعلية ويعكس احتياجات الدول الأعضاء ودول الشنغن والاتحاد الأوروبي"، كما جاء في الوثيقة. كما يجب تسريع عملية الرقمنة وتبسيط الإجراءات.

تساؤلات حول مصير طالبي اللجوء

يتضمن الميثاق الجديد للجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من التشديدات على القواعد السابقة، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وتتضمن الحزمة إجراءات حدودية موحدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومن المقرر بشكل خاص التعامل بشكل أكثر صرامة مع الأشخاص القادمين من دول تعتبر آمنة نسبيًا. ويُعتبر وزير المالية السابق ماغنوس برونر (حزب الشعب النمساوي) مسؤولاً رئيسيًا عن تنفيذ السياسات الجديدة كمفوض مقترح للهجرة.

تسعى الحكومة الهولندية الجديدة إلى الانسحاب بالكامل من قواعد اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي. بعد فوز حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV) في الانتخابات، شكل الحزب حكومة مع ثلاثة أحزاب مدنية. وقد تخلى زعيم الحزب غيرت فيلدرز عن منصب حكومي بسبب تحفظات الأحزاب الأخرى، لذا تولى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، ديك شوف، منصب رئيس الوزراء. ويُنظر إلى النموذج الهولندي أيضًا كنموذج محتمَل لتحالف بين حزب الحرية (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، حيث لا يرغب المستشار النمساوي السابق كارل نيهامر في الجلوس في حكومة مع الفائز بالانتخابات هيربرت كيكل (FPÖ).