INFOGRAT - فيينا:
تشير البيانات المستخلصة من تحقيق دولي إلى أن النمسا، بين عامي 2020 و2022، شهدت أربع وفيات نتيجة لاستخدام الشرطة للأسلحة النارية. كما سجلت خمس حالات وفاة لأشخاص في حجز الشرطة خلال نفس الفترة. ومنذ عام 2014، توفي في النمسا 11 شخصاً في حجز الشرطة، لكن وزارة الداخلية أكدت أن لا علاقة لهذه الحالات باستخدام الأسلحة أو العنف الجسدي من قبل أفراد الشرطة.
 |
| APA |
وبحسب تحقيق لصحيفة derstandard النمساوية، تُظهر الأرقام أن النمسا تحتل مرتبة منخفضة نسبياً مقارنةً بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي من حيث الوفيات المرتبطة بالشرطة، حيث انخفض معدل الوفيات إلى 0.06 حالة لكل 100,000 نسمة. ومع ذلك، تُعتبر هذه الأرقام جزئية، إذ إن العديد من الدول لم تقدم بيانات مكتملة.
توصيات الأمم المتحدة
في عام 1991، أوصت الأمم المتحدة بأن تقدم الدول معلومات عامة حول جميع الوفيات المرتبطة بالشرطة. وبالرغم من هذه التوصيات، لم تقم النمسا بنشر هذه البيانات بشكل دوري، حيث تم تقديمها فقط عند الطلب. وفي عام 2023، أكدت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان على نقص البيانات المتعلقة بالوفيات في حجز الشرطة، مشيرةً إلى عدم وجود تعريف مشترك أو منهجية حول ما يشكل وفاة في هذا السياق.
حالات خاصة واحتياجات نفسية
من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها، يبرز مثال يزن المدني، الشاب السوري الذي توفي في هولندا بعد أن استدعته الشرطة أثناء تعرضه لاضطراب نفسي. على الرغم من أن قضيته حدثت خارج النمسا، إلا أنها تُظهر المخاوف العامة المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالشرطة، خاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية.
غياب البيانات الموثوقة
تفتقر النمسا، مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى البيانات الموثوقة حول الظروف المحيطة بهذه الوفيات، وفي غالبية الحالات، لم تُذكر العواقب الجنائية أو التأديبية التي واجهها أفراد الشرطة المتورطون، حيث لم يتم تقديم تفاصيل واضحة حول نتائج التحقيقات في حالات الوفاة.
تظهر هذه النقاط الحاجة الملحة إلى تحسين الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة حول وفيات الأفراد في حجز الشرطة، بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتوعية حول التعامل مع الأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة