INFOGRAT - فيينا:
أفادت صحيفة "دي برسه" اليوم، نقلاً عن مكتب وزيرة العدل ألما زاديتش (من حزب الخضر)، أن التشديد المخطط له على قوانين التجسس لن يتم في هذه الدورة التشريعية، وبدلاً من ذلك، سيتم إصدار توجيه قريباً إلى النيابات العامة ينص على أن التجسس ضد المنظمات الأجنبية يمكن أن يضر بسمعة النمسا ويشكل ضرراً لها.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء الدافع وراء هذا التشديد المقترح في أبريل الماضي بسبب قضية تتعلق بضابط سابق في جهاز حماية الدستور، والمشتبه في تجسسه لصالح روسيا، إيجيستو أوت، وكانت زاديتش قد صرحت آنذاك بضرورة سد الثغرات القانونية التي سمحت لأجهزة المخابرات الأجنبية بالتجسس في النمسا دون عقاب، كما دعم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) هذه الإصلاحات، وكان من المقرر إعداد مشروع قانون في وزارة العدل.
موضوع معقد عبر القطاعات الحكومية
ومع ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن الموضوع معقد ويتطلب تنسيقاً عبر القطاعات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن العمل على الإصلاح سيستمر، لكن أي قرار بشأنه سيعتمد على الحكومة المقبلة، وكانت الإصلاحات تهدف إلى توسيع نطاق جريمة "خدمة الأخبار السرية ضد مصلحة النمسا".
وكانت زاديتش تسعى لتوسيع هذا النطاق ليشمل إمكانية ملاحقة السلطات القضائية النمساوية للجواسيس الأجانب، حتى لو لم يكن هدفهم النمسا نفسها، بل المنظمات الدولية المقيمة فيها مثل الأمم المتحدة أو الدول الصديقة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة