INFOGRAT - فيينا:
شهدت الانتخابات النمساوية الأخيرة في سبتمبر 2024 تحولاً ملحوظاً في المشهد السياسي، حيث تقدم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اليميني المتطرف، بقيادة هربرت كيكل، ليحقق نسبة 28,8% من الأصوات، وهي أعلى نسبة حققها في تاريخه. هذا الإنجاز يضع الحزب في موقع قوة، ولكنه لا يكفي لتشكيل حكومة بشكل منفرد، مما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات السياسية المعقدة.
 |
| APA |
التحديات السياسية المقبلة:
1. تشكيل تحالف حكومي:
رغم فوز حزب الحرية، إلا أن عدم حصوله على الأغلبية المطلقة يجبره على الدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف مع أحزاب أخرى. يمكن أن ينظر الحزب إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP) كحليف محتمل نظرًا للتقارب في بعض القضايا، مثل الهجرة والأمن، لكن هذا التحالف يواجه عقبات تاريخية. فالتجربة السابقة للتحالف بين الحزبين انتهت بانهيار في 2019 بسبب فضيحة فساد طالت حزب الحرية.
2. تعقيد المفاوضات:
الأحزاب الليبرالية واليسارية، مثل حزب الخضر وحزب NEOS، قد ترفض التحالف مع حزب الحرية نظرًا لاختلافات جوهرية في السياسات، خاصة فيما يتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان. هذا يضع حزب الحرية في موقف صعب، حيث سيحتاج إلى تقديم تنازلات أو البحث عن توافقات صعبة مع أحزاب من طيف سياسي مختلف.
3. مواقف داخلية وخارجية:
على الصعيد الداخلي، من المتوقع أن يسعى حزب الحرية إلى تشديد سياسات الهجرة وتطبيق إجراءات أمنية صارمة. هذه السياسات قد تجد دعماً واسعاً في الأوساط المحافظة، لكنها ستثير حتماً ردود فعل معارضة من المجتمعات المهاجرة والليبرالية، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية. أما على الصعيد الخارجي، فمن المرجح أن يتبنى الحزب مواقف أكثر انعزالية، وهو ما قد يؤثر على علاقات النمسا مع الاتحاد الأوروبي.
التوقعات للمرحلة القادمة:
1. تفاقم الاستقطاب السياسي: تقدم حزب الحرية سيعزز الاستقطاب بين مؤيديه وبين الفئات التي تخشى من تأثير سياساته المتشددة على الحريات المدنية والمجتمعات المهاجرة. من المحتمل أن يشهد الشارع النمساوي تزايداً في الاحتجاجات السياسية والمجتمعية.
2. تحولات في سياسات الهجرة:
أحد الأهداف الرئيسية لحزب الحرية هو الحد من الهجرة وتشديد القوانين المرتبطة بها. إذا تمكن الحزب من تشكيل حكومة أو التأثير بقوة على التحالف الحاكم، فمن المتوقع أن يتم تطبيق سياسات هجرة أكثر صرامة، مما سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل اللاجئين والمهاجرين في البلاد.
3. التحديات الاقتصادية:
في ظل تزايد الضغط على الاقتصاد الأوروبي والتغيرات العالمية، ستكون النمسا بحاجة إلى استقرار حكومي واضح للتعامل مع التحديات الاقتصادية. التحالفات الهشة أو الخلافات السياسية قد تعيق استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية، مما يزيد من حدة الأزمات الداخلية.
بينما يسعى حزب الحرية إلى تحقيق أجندته اليمينية المتطرفة، تواجه النمسا مرحلة سياسية غير مستقرة. التحدي الأكبر للحزب يتمثل في كيفية بناء تحالف حكومي قوي يُمكِّنه من تنفيذ سياساته دون التضحية باستقرار البلاد. المرحلة القادمة قد تشهد تحولات دراماتيكية في السياسات الداخلية والخارجية، مع توقعات بزيادة الاستقطاب والتوترات الاجتماعية والسياسية.
سامر الأسمر
كاتب وصحفي
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة