INFOGRAT - فيينا:
ستقوم المحكمة الدستورية النمساوية، في 19 سبتمبر، بفحص قانونية القوانين الحالية المتعلقة بالمساعدة على الانتحار، وذلك خلال جلسة علنية، حيث يعترض على هذه القوانين جمعية وطبيب وشخصان يعانيان من أمراض خطيرة، حيث يرون أن قانون الرغبة في الموت، وبعض فقرات قانون العقوبات المعدلة في عام 2022، التي تتعلق بالمشاركة في الانتحار، تنتهك الدستور، ويطالبون بإلغاء بعض هذه البنود.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في ديسمبر 2020، قررت المحكمة الدستورية أن أجزاء من قانون العقوبات، التي كانت تجرم المساعدة على الانتحار، غير دستورية وألغتها، ونتيجة لذلك، تم إدخال قانون الرغبة في الموت في عام 2022.
شروط تنظيم المساعدة على الانتحار:
يسمح القانون الجديد للأشخاص الراغبين في إنهاء حياتهم بإعداد وثيقة رغبة في الموت وفقًا لشروط معينة، ويشترط أن يعاني الشخص من مرض غير قابل للشفاء ويؤدي إلى الموت، أو من مرض خطير ومستمر مع أعراض دائمة تؤثر على حياته بالكامل، ويجب أن تتسبب هذه الحالة المرضية في معاناة لا يمكن تفاديها بطرق أخرى.
يمكن إعداد وثيقة الرغبة في الموت فقط بشكل مكتوب، ويتم ذلك من خلال كاتب عدل أو موظف في هيئة تمثيل المرضى، وقبل إعداد الوثيقة، يجب أن يحصل الشخص على استشارتين طبيتين مستقلتين، حيث يؤكد الأطباء أن الشخص لديه القدرة على اتخاذ القرار ويمتلك إرادة حرة ومستقلة، وبالتزامن مع إصدار قانون الرغبة في الموت، تم تعديل الحظر الجنائي على المساعدة في الانتحار، حيث يمكن معاقبة الشخص الذي يساعد شخصًا آخر على الانتحار بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا إذا كان الشخص الآخر يعاني من مرض خطير وتلقى التوعية الطبية اللازمة.
انتقادات للإجراءات البيروقراطية المعقدة في المساعدة على الانتحار:
يرى مقدمو الطعون أن التعديلات الجديدة وقانون الرغبة في الموت غير دستورية، وقدموا طلبًا لإلغاء عدة بنود منها، من بين هذه البنود، اشتراط أن يكون أحد الأطباء المستشارين مؤهلاً في الطب التلطيفي، وأن تكون وثيقة الرغبة في الموت صالحة لمدة عام واحد فقط، ويعتقد مقدمو الطعون أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمكلفة تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة الحصول على موت سريع بمساعدة طرف ثالث، وهذا ينتهك حقهم في الحياة الخاصة وحقهم في الحياة، وكذلك مبدأ المساواة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة