INFOGRAT - فيينا:
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات في النمسا، دعت الأحزاب السياسية إلى اتخاذ إجراءات قبل الانتخابات المقبلة، وفي هذا السياق، طالب حزب الخضر بتشريع فعّال لمكافحة الزيادات الجائرة في الإيجارات، يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين، وصرحت نينا توماسيللي، النائبة في البرلمان عن حزب الخضر، اليوم بأن "ملاك العقارات يستغلون وضع المستأجرين لفرض أسعار مبالغ فيها".
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لهذا المقترح، سيتم اعتبار الزيادة الجائرة في الإيجار قائمة عندما تتجاوز الإيجارات بنسبة 25% عن متوسط الأسعار في المنطقة، ولتحقيق المزيد من الشفافية، سيتم إصدار "جدول الإيجارات" بشكل علني يوضح الأسعار المعتادة، ويُطلب من المؤجرين تبرير أي زيادات تتجاوز هذه الحدود.
عقوبات صارمة
يقترح القانون فرض غرامات تصل إلى 50,000 يورو في حال تكرار المخالفات أو وجود تجاوزات متعددة، كما سيسهل القانون الجديد على المستأجرين استرداد الفروقات المدفوعة بغير وجه حق، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز دور لجان التسوية لفض النزاعات المتعلقة بالإيجارات.
وأشار حزب الخضر إلى أن القانون يستهدف بشكل خاص الإيجارات الخاصة، حيث يتزايد نشاط المضاربات في سوق الإيجارات الحرة، ومن المقرر أن تقوم هيئة الإحصاء النمساوية بإصدار جدول الإيجارات سنويًا.
قوانين سابقة للحد من الجشع
يُذكر أن الإيجارات في المباني القديمة والمساكن الجديدة المدعومة تخضع بالفعل لقوانين تقييدية بموجب قانون الإيجارات، كما أن هناك حظرًا على الزيادات الجائرة في إيجارات الشقق من الفئات الأولى والثانية، ويُسمح بالطعن في اتفاقيات الإيجار إذا تجاوزت الإيجارات ضعف السعر المعتاد في المنطقة.
من جانب آخر، كان حزب الـ SPÖ قد اقترح سابقًا تجميد الإيجارات حتى عام 2026، مع تحديد سقف للزيادات السنوية لا يتجاوز 2%، كما اقترح الحزب تحديد سعر الفائدة على القروض العقارية للمنازل بنسبة لا تتجاوز 3%، وذلك للقروض التي تصل إلى 300,000 يورو.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة