INFOGRAT - فيينا:
طالب المحامون والمحاميات بتحسين جودة التشريعات وتخفيف القيود القانونية، حيث وصف رئيس نقابة المحامين النمساوية (ÖRAK)، أرميناك أوتودجيان، جودة القوانين الحالية بأنها "بحاجة إلى تحسين" منذ سنوات. جاء ذلك خلال افتتاح "يوم المحامين" اليوم.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوتودجيان اقترح إدخال معايير دنيا ملزمة مثل فترات كافية لإبداء الآراء حول التشريعات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للقوانين بعد مرور عدة سنوات من تطبيقها.
كما دعا إلى إلغاء رسوم المعاملات القانونية كجزء من عملية تقليل القيود وضمان الوصول السهل إلى العدالة، وهذه الرسوم، مثل رسوم عقود الإيجار والتسويات الودية خارج المحاكم، تشكل عبئاً إضافياً. وأشار إلى أن عدم إبرام اتفاقيات مكتوبة فقط بسبب سعي الأفراد والشركات لتجنب دفع رسوم مرتفعة ليس من مصلحة دولة القانون.
رسوم المحاكم المرتفعة
وأشار أوتودجيان إلى أن رسوم المحاكم أصبحت "عائقاً حقيقياً" أمام الوصول إلى العدالة، حيث بات الكثير من الباحثين عن العدالة غير قادرين على تحمل تكاليف التقاضي، مما دفع العديد من الشركات إلى اللجوء إلى دول مجاورة لحل النزاعات التجارية. وأوضح أن النمسا أصبحت الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتجاوز إيراداتها من رسوم المحاكم التكاليف الفعلية لتشغيل المحاكم، باستثناء السجون.
الانتقادات المتعلقة بمراقبة تطبيقات المراسلة
كما جدد أوتودجيان انتقاده لمشروع مراقبة تطبيقات المراسلة، موضحاً أن هذا المقترح ينتهك الحق الأساسي في حماية الخصوصية ولا يتماشى مع متطلبات التناسب في حماية الحياة الخاصة والعائلية. وأكد أيضاً على أن المراقبة التقنية للاتصالات لا يمكن ضمانها بشكل كامل.
وأضاف أن عدم وجود أي حماية للاتصالات مع الأشخاص المشمولين بالسرية المهنية مثل المحامين أو الصحفيين يعد "غير مقبول تماماً".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة