هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

في مناظرة حامية ولكنها اتسمت بالهدوء إلى حد كبير، تنافس المستشار النمساوي كارل نهامر (ÖVP) ونائبه فيرنر كوجلر (الخضر) مساء الجمعة في المناظرة التلفزيونية السابعة استعدادًا للانتخابات الوطنية القادمة، الحوار الذي جرى بين الزعيمين اتخذ طابعًا أكثر هدوءًا وموضوعية مقارنة بالمواجهات السابقة، وذلك لأن المحور الرئيسي للمناظرة كان كارثة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وخاصة في Niederösterreich، وعلى الرغم من هدوء النقاش، إلا أن الخلافات في القضايا الأساسية مثل حماية المناخ واستهلاك الأراضي وتجديد الطبيعة وحظر محركات الاحتراق الداخلي ظهرت بشكل واضح.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كوجلر هو نائب المستشار منذ عام 2020 بينما يشغل نهامر منصب المستشار منذ عام 2021، وقد أشار الاثنان إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة شراكتهما في الحكومة، ولكن ظهرت اختلافات كبيرة في الرؤية حول كيفية التعامل مع بعض القضايا الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بسياسات المناخ والبيئة.

تجلت هذه الخلافات بشكل خاص عند الحديث عن استهلاك الأراضي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث أشار كوجلر إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة لتجنب مزيد من الإسمنتنة والبناء العشوائي، متهماً بعض الأجنحة داخل حزب ÖVP بعرقلة الجهود لتحقيق أهداف بيئية مثل تقليل استهلاك الأراضي، ولفت إلى أن استمرار التوسع في البناء سيؤدي إلى فقدان الأراضي الخصبة خلال الأجيال القادمة، كوجلر اتهم بشكل مباشر شخصيات من حزب ÖVP، مشيرًا إلى أن من يسميهم بـ"بارونات النفط والإسمنت" ما زالوا يمارسون ضغوطًا للحفاظ على السياسات القديمة التي تعيق تقدم الجهود البيئية.

في المقابل، كان نهامر أكثر تحفظًا في مواقفه المتعلقة بالمناخ، معتبراً أن بعض التشريعات المتعلقة بالمناخ قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد وتقليص الوظائف، كما شدد على ضرورة الحفاظ على "الانفتاح التكنولوجي والحرية البحثية" بدلاً من فرض قيود صارمة على الصناعات المختلفة، وفي هذا السياق، أشار نهامر إلى أن حزب ÖVP يعارض أي قانون لحماية المناخ من شأنه أن يعرقل النمو الصناعي أو يؤدي إلى فقدان الوظائف، مستشهداً بأزمة صناعة السيارات في ألمانيا كمثال على التحديات التي قد تواجهها النمسا في حالة فرض قوانين صارمة ضد محركات الاحتراق الداخلي.

بالرغم من الخلافات في القضايا البيئية، قدم الزعيمان تقييمًا إيجابيًا إلى حد كبير لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، حتى في مجال سياسات المناخ، وأشار نهامر إلى أن الحكومة قد اتخذت "مشاريع كبيرة" للتعامل مع التحديات البيئية، مثل إلغاء التصاعد البارد، وتطبيق ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتنفيذ الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي.

أما في ما يتعلق بمستقبل التعاون الحكومي بين الحزبين بعد الانتخابات، تجنب كلا الزعيمين تقديم إجابات حاسمة حول إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد، نهامر أكد أن الأولوية في الوقت الراهن هي للناخبين الذين سيقررون نتائج الانتخابات، مشددًا على أهمية "الالتزام بالقواعد" في أي شراكة حكومية مستقبلية، ومن جهته، رأى كوجلر أن تصريحات ÖVP الحالية ضد التعاون مع الخضر هي جزء من الحملة الانتخابية، ملمحًا إلى أن الأمور قد تختلف بعد انتهاء الانتخابات.

كما تناولت المناظرة مسألة الفيضانات والكوارث الطبيعية التي ضربت النمسا مؤخرًا، حيث أعرب نهامر وكوجلر عن تعاطفهما مع الضحايا، وأكدا على أهمية التحرك السريع لتقديم المساعدات اللازمة، وتم النقاش حول دور الحكومة الفيدرالية والمحلية في إدارة جهود الإغاثة، حيث دعا كوجلر إلى وضع تنظيمات موحدة على المستوى الفيدرالي لمواجهة الكوارث، بينما رأى نهامر أن الحكام المحليين لديهم الدراية الكافية لتقدير احتياجات المناطق المتضررة.

موضوع آخر نوقش في المناظرة كان مطالب قطاع التأمين بإصلاح نماذج تسعير التأمين، حيث أشار نهامر إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون "مفتوحة للنتائج" دون أن تؤدي إلى زيادة في تكاليف المعيشة، أما كوجلر، فقد أكد على ضرورة التعامل مع هذه المسألة من منظور اقتصادي واجتماعي، مشددًا على أهمية عدم تحقيق شركات التأمين أرباحًا غير عادلة.

أخيرًا، تم التطرق بشكل سريع إلى مسألة إنشاء "نيابة عامة عامة"، وهي قضية مثيرة للجدل، وأوضح نهامر أن هذه الفكرة يجب مناقشتها بالتوازي مع مراقبة منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة منح الأجهزة الأمنية القدرة على التحقيق في الجرائم عبر الإنترنت، من جانبه، أشار كوجلر إلى أن المحكمة الدستورية قد أسقطت في السابق قانونًا يتعلق بمراقبة الرسائل الرقمية، مؤكداً أن حزب الخضر يدعم الحوار مع القضاء للوصول إلى حل توافقي بشأن هذا الموضوع.