INFOGRAT - فيينا:
شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في عدد الجرائم اليمينية المتطرفة، وفقًا لإجابة وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارّنر (ÖVP)، على استفسار مقدم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، تم تسجيل 556 جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في المقابل، خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة 386 جريمة، وقد أرجع كارّنر جزءًا من هذه الزيادة إلى التعديل الذي طرأ على قانون الحظر، حيث تم تسجيل 504 مخالفات بموجب هذا القانون الجديد.
على الرغم من تأثير هذا التعديل القانوني، وصفت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعنية بالثقافة، سابين شاتس، هذه التطورات بأنها "مقلقة للغاية ودراماتيكية".
في بيان صحفي، دعت شاتس إلى اتخاذ تدابير فورية، وحمّلت الحكومة الفيدرالية المسؤولية، وقالت: "حتى الآن، لم تقم الحكومة المكونة من حزب الشعب (ÖVP) وحزب الخضر بتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة التطرف اليميني، رغم صدور قرار من البرلمان في عام 2021 يدعو إلى ذلك".
كل جريمة خامسة ارتكبت عبر الإنترنت
وفقًا للتفاصيل، تم تحديد 495 جريمة من الجرائم "ذات الدوافع اليمينية المتطرفة" بوضوح كجرائم يمينية، وكان منها 33 جريمة عنصرية، 17 معادية للسامية، 3 جرائم معادية للإسلام، و8 جرائم أخرى غير محددة، وقد تم توجيه اتهامات لـ403 أشخاص، منهم 350 رجلًا و53 امرأة.
وفي النصف الأول من العام، تم تقديم 577 بلاغًا عن انتهاكات قانون الحظر المعدل، وتم تسجيل 504 جرائم بموجب هذا القانون.
وكانت 127 من هذه الجرائم، أي ما يعادل خُمس الجرائم تقريبًا، قد ارتكبت عبر الإنترنت، وتصدرت فيينا الإحصاءات بـ136 جريمة، تلتها ولاية النمسا العليا بـ125 جريمة، وولاية النمسا السفلى بـ78 جريمة، واعتبرت سابين شاتس هذه الأرقام دافعًا للتمييز السياسي، حيث قالت: "من يريد محاربة التطرف اليميني يجب أن يمنع مشاركة حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في الحكومة".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة