INFOGRAT - فيينا:
أعدت وزارة العدل النمساوية عن مشروع قانون جديد يتعلق بمصادرة الهواتف المحمولة، وأرسلته إلى شريكها في الائتلاف الحكومي، حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وصرحت وزارة الشؤون الدستورية، بقيادة الوزيرة كارولين إدتستادلر من حزب الشعب، أن المشروع وُضع منذ نهاية الأسبوع الماضي وهو الآن قيد المراجعة، ويُتوقع أن يتم إقرار هذا التعديل القانوني قبل الانتخابات المقبلة.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يأتي هذا التعديل استجابة لحكم صادر عن المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH)، والذي اعتبر أن الوضع القانوني الحالي فيما يتعلق بمصادرة أجهزة تخزين البيانات ينتهك حق الحياة الخاصة وقانون حماية البيانات، ومن المقرر أن تُلغى البنود المخالفة في أوائل عام 2025.
تمديد فترة المراجعة
وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا، يجب أن تتضمن أي عملية مصادرة للهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة موافقة قضائية مسبقة، تُحدد فيها فئات البيانات والمحتوى المطلوب، والفترة الزمنية المستهدفة، وأهداف التحقيق، كما يجب أن يتم التوازن بين المصلحة العامة في تنفيذ القانون والحقوق الأساسية للأفراد المعنيين.
بعد أن واجهت مسودة القانون المتفق عليها مع حزب الشعب انتقادات، قامت وزيرة العدل ألما زاديتش من حزب الخضر بتمديد فترة المراجعة التي كانت محددة في البداية لمدة أسبوعين فقط، لتنتهي في نهاية شهر يوليو.
وأفادت التقارير أن وزارة العدل قد انتهت الآن من صياغة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وتم دمج الاعتراضات التي أبدتها الهيئات المهنية في المسودة النهائية، حيث ستُشرف سلطات الادعاء بشكل واضح على عملية تقييم بيانات الهواتف في المستقبل.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة