هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

في أعقاب التقارير حول بناء مخيم للاجئين في المجر بالقرب من الحدود مع ولاية بورغنلاند، هدد وزير الداخلية جيرهاد كارنر (من حزب الشعب النمساوي - ÖVP) بزيادة صارمة في الرقابة على الحدود، وأفاد بأنه "إذا لزم الأمر، سيتم تشديد الرقابة على الحدود مع المجر بشكل ملحوظ، وقد أوضحت ذلك للسلطات المجرية بوضوح".

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شدد كارنر على أن "الهجرة غير الشرعية عند الحدود بين بورغنلاند والمجر قد انخفضت بنسبة 97 بالمئة"، موضحًا أن "مهربي البشر يتجنبون النمسا" وأضاف أنه تم نشر 60 شرطيًا نمساويًا بنجاح لمكافحة تهريب البشر في الأراضي المجرية.

في وقت سابق، عبّر هانس بيتر دوسكوزيل، حاكم ولاية بورغنلاند، عن قلقه بشأن المخيم المزمع، واصفًا الأمر بأنه "تهريب منظم من قبل الدولة"، وأكد أن ولاية بورغنلاند ستتخذ "جميع السبل القانونية والسياسية للدفاع عن نفسها".

تقارير عن بناء مخيم قريب من الحدود في الأسابيع الأخيرة

أفادت وسائل الإعلام المجرية بوجود أعمال بناء على موقع مدرسة مهنية سابقة بالقرب من قرية فيتنيد الغربية، وكان اللاجئون من أوكرانيا يقيمون في جزء من ممتلكات شيرمايور حتى وقت قريب، وبعد مغادرتهم، تم إحاطة المنطقة بسياج، وبدأت أعمال البناء والترميم، وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام وجود أسرّة في صالة الألعاب الرياضية، وتقع فيتنيد في غرب مقاطعة غيو-موسون-سوبرون، على بُعد عدة كيلومترات فقط من الحدود مع منطقة سيزوينكل في بورغنلاند وبلدة ديتشكراوتس.

ورغم ذلك، نفت الحكومة المجرية إنشاء مخيم للاجئين في منتصف سبتمبر، حيث صرح تاماش مينتزر، مدير الاتصالات، بأنه "لن يكون هناك أبدًا، في المجر، مخيم للمهاجرين" لكن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تظاهر مئات السكان المحليين بالقرب من الموقع يوم الأحد الماضي وفقًا لتقارير إعلامية.

النائب من حزب فيدس يتحدث عن التجديد 

قال لاسزلو ريميتي، السياسي المحلي المستقل، الذي نظم الاحتجاج: "سوف نستمر في التظاهر حتى نحصل على إجابة رسمية موثوقة حول استخدام المخيم" وأضاف: "لا يصدق الناس التأكيدات التي قدمها النائب البرلماني عن حزب فيدس الحاكم، ألبار جيوباروس، بأن الأمر لا يتعلق سوى بتجديد".

كما أعرب عن قلقه من عدم تلقي السكان المحليين ردودًا مقنعة، حيث قال: "نريد معلومات دقيقة حول ما يتم الإعداد له: لماذا يوجد برج كبير هنا، ولماذا تم بناء سياج بارتفاع ثلاثة أمتار، ولماذا تراقب الشرطة الموقع؟ من المقلق للسكان هنا أنهم لا يعرفون ما إذا كان سيتم إنشاء مخيم للمهاجرين أو شيء آخر".

عقوبات من المحكمة الأوروبية وكانت المحكمة الأوروبية قد حكمت في الصيف الماضي على المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تأخير، وذلك بسبب عدم توفير وصول فعال لطالبي اللجوء إلى إجراءات اللجوء، ومع ذلك، ترفض حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية دفع هذه الغرامات، مطالبة بدلاً من ذلك من الاتحاد الأوروبي تمويل سياستها المتعلقة بالهجرة، مثل بناء السياجات الحدودية، وهددت بنقل طالبي اللجوء بالحافلات إلى بروكسل، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخصم الغرامة من المدفوعات التي ستتلقاها المجر من الاتحاد الأوروبي، في حين تم تعليق جزء من الأموال بسبب مزاعم الفساد ومخاوف تتعلق بحكم القانون.