INFOGRAT - فيينا:
أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية الجديدة برنامجها الحكومي الرسمي حول الهجرة واللجوء، والذي يتضمن "قوانين صارمة" للحد من تدفق اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم، وسط انتقادات لاذعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونشرت الحكومة الهولندية على موقعها الرسمي البرنامج الحكومي الذي ستعمل على تنفيذه خلال السنوات الأربعة القادمة.
 |
| aletihad |
تحميل اللاجئين مشاكل البلاد
وحملت الحكومة في برنامجها اللاجئين معظم مشاكل البلاد وقالت إن "هولندا لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين: ملاجئ اللجوء مكتظة، والإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً والتكاليف مرتفعة للغاية.. ويؤدي استمرار تدفق طالبي اللجوء إلى مشاكل في مجالات الإسكان العام والرعاية الصحية والتعليم"، وتقول الحكومة إنه "من أجل استعادة السيطرة على الوضع، تطبق هذه الحكومة نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق، وفقا للبرنامج الحكومي".
وقالت وزيرة الهجرة واللجوء مارولين فابر، "لقد أعطى الناخب أمراً واضحاً.. يجب تغيير الدفة وتقليل التدفق.. نحن نتخذ تدابير لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء.. ولا مكان هنا لأي شخص يسيء إلى إستقبالنا له.. سأسعى لأجل هولندا أكثر أمناً".
وستعلن وزيرة اللجوء والهجرة ورئيس الوزراء عن "أزمة اللجوء" في أقرب وقت ممكن، ما يعني أنه من الممكن اتخاذ المزيد من التدابير الفورية للحد من تدفق طالبي اللجوء وسيتم ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ أولاً، ثم يأتي القرار لاحقاً.
قيود وسعي للخروج من قوانين الهجرة الأوروبية
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الهولندية طلبا رسميا للاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على "الخروج الاختياري" من قوانين الهجرة واللجوء الأوروبية الأمر الذي يعني حصولها على "وضع استثنائي".
وبحسب البرنامج الحكومي يمكن للحكومة أن تُحيد قانون الأجانب، كما لم يعد بإمكان الآباء لم شمل أبنائهم البالغين فوق سن 18 ويتم تقييم الحقائق والظروف الجديدة في طلبات اللجوء المتكررة بشكل أكثر صرامة.
كما سيكون هناك أيضاً خيار لرفض طالبي اللجوء الذين لا يحضرون جلسة الاستماع أو الموعد خلال إجراءات الحصول على تصريح الإقامة.
وبعد صدور "قانون أزمة اللجوء"، ستسحب الحكومة قانون توزيع طالبي اللجوء على البلديات، وسيتم تجميد القرار بشأن طلبات اللجوء لمدة عامين، ويتم تقليص الاستقبال كما سيتم ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة قسراً إذا لزم الأمر.
وفيما يخص لم الشمل ستكون هناك شروط صارمة، فلن يستطيع اللاجئ لم شمل أسرته ما لم يكن لديه منزل ودخل مناسب ومقيما منذ عامين على الأقل في البلاد.
كما لن يحصل طالبو اللجوء تلقائياً على تصريح لجوء لفترة غير محددة بعد 5 سنوات، وهذا يعني أنه يجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي بمجرد أن يصبح الوضع آمناً هناك. وسيسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم بسرعة أكبر، وفق البيان الحكومي.
تصعيب إجراءات التجنيس في هولندا
وفيما يخص التجنيس ستقوم الحكومة بإجراءات تُصعب الحصول عليها حيث سترفع مستوى اللغة المطوبة من A2 إلى B1 إضافة لرفع المدة الزمنية التي يتوجب أن يقيمها اللاجئ في البلاد من 5 سنوات إلى عشر سنوات.
وستقوم الحكومة أيضاً باقتراح لتعديل قانون الإسكان بهدف منع إعطاء أولوية للاجئين للحصول على مسكن.
وفي غضون ذلك، ستعمل الوزيرة فابر وفق البرنامج الحكومي "مع الدول ذات التفكير المماثل في أوروبا وسيتم تعزيز مراقبة الحدود".
وكالات
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة