INFOGRAT - فيينا:
تجنب قطاع الصناعة المعدنية التقنية هذا العام التفاوضات الصعبة حول العقود الجماعية بفضل اتفاق مدته عامين، وفي الوقت نفسه، ينخفض عدد العاملين في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن يفقد حوالي 8500 موظف وظائفهم هذا العام، نصف الشركات تقريباً تواجه خسائر مالية.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يقول كريستيان كنين، رئيس صناعة المعادن التقنية، إن "الركود في قطاعنا قد ترسخ" في النصف الأول من العام، وانخفضت الإنتاجية بنسبة عشرة في المئة، كما تراجع عدد الطلبات الواردة، بعد أن شهد العام 2023 انخفاضاً قدره 18 في المئة، بالإضافة إلى ذلك، يعمل ثلث شركات المعادن التقنية كموردين لصناعة السيارات، وتأثرت هذه الشركات بشدة بالأزمة التي تعاني منها شركات صناعة السيارات الألمانية.
تسريح العمالة
بسبب الوضع الصعب، بدأت المزيد من الشركات في خفض تكاليف العمالة بشكل كبير من خلال تسريح الموظفين، وفي النصف الأول من العام فقط، فقد 2000 موظف وظائفهم، بالإضافة إلى 2000 عامل مؤقت، وفي الوقت نفسه، قامت الشركات الأجنبية بزيادة أكثر من 5000 وظيفة، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف المفقودة في القطاع إلى 8500 وظيفة بحلول نهاية العام، ويشير كنين إلى أن "إجراءات التوظيف لا تحدث بين عشية وضحاها" وأن بعض الأمور لن تتضح إلا خلال بقية العام.
ارتفاع تكاليف العمالة
يؤكد كنين أن "ارتفاع تكاليف العمالة يشكل عائقاً كبيراً على التنافسية في النمسا" حيث أن مقارنةً بالدول الأوروبية، ارتفعت الأجور بشكل ملحوظ في النمسا خلال السنوات الـ15 الماضية بنسبة تقارب 60 في المئة، بينما كان المعدل في منطقة اليورو 41.7 في المئة فقط، وفي النمسا، ارتفعت الأجور في العام الماضي بمعدل يتجاوز ضعفين مقارنةً بالاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف مقارنةً بألمانيا، ويبلغ معدل الزيادة في النمسا حوالي 8.9 في المئة، بينما في ألمانيا كان 2.9 في المئة، بجانب تكاليف الأجور المرتفعة، ويرى كنين أن البيروقراطية هي أكبر عائق أمام النمو.
اقتراحات للتخفيف من البيروقراطية وتخفيض التكاليف
في ظل الاستعداد للانتخابات المقبلة، تدعو الصناعة إلى تقليص البيروقراطية بنسبة 25 في المئة، بالإضافة إلى خفض تكاليف العمالة الجانبية وزيادة الإعفاءات الاستثمارية، ويُقترح أن يتم رفع الإعفاءات لجميع الشركات إلى 15 في المئة.
التخفيف من التفاوض على العقود الجماعية
على الرغم من أن جولات المفاوضات التقليدية على الأجور ستبدأ في الخريف، فإن هذا العام سيشهد غياب الصراع الشديد على العقود الجماعية، ففي عام 2023، تم الاتفاق على زيادة الأجور والرواتب بناءً على التضخم المتداول زائد واحد في المئة، وهو ما قد يصل هذا العام إلى حوالي خمسة في المئة.
يمكن للشركات التي تواجه صعوبات خاصة أن تحصل على استثناء من خلال "بند حماية التوظيف والتنافسية"، مما يسمح لها بزيادة أقل "هذا العام، سيكون هناك عدد أكبر من الشركات التي تطلب هذا الاستثناء بسبب تدهور الأوضاع"، ويقول كنين، حوالي 30 في المئة من الشركات ترغب في التقدم بطلب للحصول على هذا الاستثناء، في حين استخدم حوالي واحد من كل عشرة شركات البند في العام الماضي ودفعوا أقل، ويدعو ممثل الصناعة إلى الاستمرار في الاعتماد على الاتفاقات ذات العامين في المستقبل، لأنها توفر أماناً أكبر في التخطيط.
التوقعات الاقتصادية
على الرغم من الحديث عن انتعاش طفيف في الصناعة، لا يزال أصحاب الأعمال في قطاع المعادن غير متفائلين، وتشير الاستطلاعات إلى أن حوالي 80 في المئة منهم يرون أن التحسن في النصف الثاني من العام غير محتمل، ومن المتوقع أن تنخفض الإنتاجية بنسبة تسعة في المئة مقارنة بالعام الماضي، ويأسف كنين "لا نشعر بأي انتعاش".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة