سوريون في فيينا يدعون إلى احتفال بعد أنباء عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله

INFOGRAT - فيينا:

في خضم الانتخابات التشريعية المقررة في النمسا يوم الأحد المقبل، يبرز ملف الإسلام السياسي كواحد من أبرز القضايا التي تشغل الساحة السياسية والجماهيرية. ويأتي ذلك بعد إحباط محاولة هجوم إرهابي استهدف حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا قبل أسابيع، مما أعاد النقاش حول الحاجة لإصدار قانون يحظر الإسلام السياسي في البلاد.

من بين الأحزاب، يقود حزب الحرية اليميني المتطرف وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة Niederösterreich، سفين هيرغوفيتش، الدعوات لإقرار هذا القانون. في المقابل، يرى حزب الشعب أن التشريعات الحالية كافية للتعامل مع هذه المسألة، ويفضل التركيز على تعديل بعض القوانين لتعزيز مكافحة الإسلام السياسي بدلًا من إصدار قانون جديد.

ولفهم رأي الشارع النمساوي حول هذا الموضوع، قامت مؤسسة "يونيك ريسيرش" بقياس اتجاهات الرأي العام من خلال استطلاع شمل 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. وقد أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر/أيلول عبر الهاتف والإنترنت، وبلغ هامش الخطأ فيه ±3.5%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من المشاركين يؤيدون إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، مشيرين إلى ضرورة التعامل معه كما يتم التعامل مع قانون حظر النازية في النمسا. في المقابل، عارض 31% فقط من المستطلعين هذا التوجه، بينما لم يكن لدى 12% منهم رأي واضح بعد.

من اللافت أن مؤيدي حزب الحرية هم الأكثر دعماً لهذا القانون بنسبة 83%، منهم 70% يؤيدونه بشدة. لكن المفاجأة كانت أن حتى بين أنصار حزب الخضر، الذي يُصنَّف يسار الوسط، أيد 74% منهم إصدار هذا القانون.

وكالات