INFOGRAT - فيينا:
أعرب وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر (من حزب الشعب النمساوي - ÖVP)، عن الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتشديد إجراءات لم شمل الأسر، وقد أصبحت قضية لم شمل الأسر في النمسا، وخصوصًا في العاصمة فيينا، اختبارًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، حيث واجهت البلاد ضغوطًا متزايدة في مجالات مثل الاندماج، والضمان الاجتماعي، والتعليم.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في مايو الماضي، أدخل كارنر إجراءات أكثر صرامة لمراقبة لم شمل الأسر، والتي تضمنت إجراء اختبارات DNA، وتنفيذ عمليات تدقيق دقيقة، ومراجعة الوثائق من قبل متخصصين، وأكد كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هذه التدابير نجحت في "إيقاف لم شمل الأسر عمليًا".
نتائج اختبارات DNA
وأشار كارنر إلى أن اختبارات DNA أثبتت فعاليتها، رغم أن الهدف المرسوم بخصوص اختبار 50% من جميع الطلبات لم يتحقق بعد، لكنه أضاف أن معدل الطلبات التي تم تقديمها انخفض بشكل كبير، ففي يناير، تم تقديم 2,185 طلبًا لدخول النمسا، بينما انخفض العدد إلى حوالي 370 طلبًا في أغسطس، كما تراجعت أعداد المهاجرين الذين دخلوا النمسا بنسبة 92%، من 1,300 في يناير إلى حوالي 100 في أغسطس.
خطط لتشديد إضافي
على الرغم من هذه النجاحات، يعتزم كارنر تشديد الإجراءات أكثر، ومن بين الخطط المستقبلية، تقليص إمكانية إجراء اختبارات DNA إلا في السفارات النمساوية أو المستشفيات المتعاقدة معها، وتعزيز الرقابة على العينات من خلال مستشارين مختصين، وستبدأ الرقابة منذ أخذ العينة حتى تسليمها وفحصها، على أن تقتصر التحاليل على النمسا فقط.
شروط جديدة للضمان الاجتماعي
يرغب كارنر في إدخال تغييرات على القوانين الحالية بحيث يحصل المهاجرون على الإعانات الاجتماعية كاملة فقط بعد خمس سنوات من الإقامة في النمسا، بينما يحصلون على نصف الإعانات فقط خلال السنوات الأولى، ويعتقد كارنر أن هذه التغييرات ستقلل من الضغط والحوافز المتعلقة بالهجرة إلى النمسا.
إصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي
يسعى كارنر أيضًا إلى اتخاذ تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يريد الوزير، بالتعاون مع شركاء، فرض ضغوط لمنع الهجرة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، ومن بين هذه التدابير، يجب أن تكون القدرة على الاكتفاء الذاتي متاحة من اليوم الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي ليتمكن الأشخاص من لم شمل أسرهم، كما يجب تبسيط تطبيق بند الطوارئ الأوروبي لتمكين رد الفعل السريع في حالة حدوث ضغط كبير على النظام.
تعريف مناطق آمنة في سوريا
يعتزم كارنر أيضًا إعادة تحديد "المناطق الآمنة" في سوريا، ويدعمه في هذا التوجه ثمانية دول أوروبية، وبعد تنفيذ هذه الخطوة، لن يكون هناك حاجة بعد ذلك لتقديم الحماية الفرعية للاجئين السوريين، وسيكون بالإمكان إعادة ترحيلهم إلى سوريا مع إلغاء لم شمل الأسر.
زيادة في التزوير
من جانبه، أوضح المدير العام للشرطة، ميشائيل تاكاكس، أن هناك زيادة ملحوظة في محاولات الدخول باستخدام وثائق مزورة، وبعض هذه التزويرات تشمل تعديل الوثائق الرسمية بعد الدفع، على سبيل المثال، ظهرت حالة لعائلة أرادت دخول النمسا بها 6 أطفال، اثنان منهم توأمان، إلا أنه عند فحص الوثائق بدقة، تبين أن أحد "التوأمين" كان أكبر من الآخر بسنتين.
بناءً على ذلك، تعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التزوير، حيث ستقوم بتوظيف مستشارين متخصصين في الوثائق، وهم ضباط شرطة تلقوا تدريبًا خاصًا لمدة ثمانية أسابيع للتعامل مع هذه الحالات.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة