هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

أظهرت جمعية حماية الائتمان KSV1870 أن ضعف الاقتصاد النمساوي أدى إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإفلاس بين الشركات، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 24.6% ليصل إلى 4895 حالة، وذلك بناءً على توقعات الجمعية.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت حالات الإفلاس الكبرى، التي تتجاوز التزاماتها المالية عشرة ملايين يورو، تضاعفًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد هذه الحالات من 27 إلى 55 خلال العام، وأكبر حالة إفلاس جديدة هي لشركة "Fisker" الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية في فرعها بالنمسا، حيث بلغت التزاماتها 3.79 مليار يورو.

كما ساهمت هذه الإفلاسات الكبرى في ارتفاع إجمالي التزامات الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 14.8 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 683% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمرار الضغوط الاقتصادية

توقع كارل هاينز غوتزه، رئيس قسم الإفلاس في KSV، عدم وجود أي بوادر لتحسن الأوضاع الاقتصادية في الأشهر القادمة، وأشار إلى أن الشركات ما زالت تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة حتى خلال أشهر الصيف، ووفقاً لغوتزه، فإن العديد من الشركات تجد نفسها مضطرة للتساؤل حول قدرتها على الاستمرار، وأكد أن الجمعية تتوقع أن يصل إجمالي حالات الإفلاس بحلول نهاية العام إلى نحو 6500 حالة، وهو عدد لم يتم تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

إفلاسات غير مفتوحة بسبب نقص الأموال

أضاف التقرير أن هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات الإفلاس التي لم يتم فتحها بسبب نقص الأصول، وحوالي 37% من حالات الإفلاس في النمسا لم يتم فتحها لعدم توفر ما يكفي من الأموال لتغطية تكاليف المحكمة، والتي تبلغ 4000 يورو على الأقل.

القطاعات الأكثر تأثراً

وفقًا للتقرير، فإن قطاع التجارة هو الأكثر تضرراً مع تسجيل 853 حالة إفلاس، يليه قطاع البناء بـ 814 حالة، وقطاع الضيافة بـ 596 حالة إفلاس، وهذه القطاعات الثلاثة تمثل ما يقرب من نصف حالات الإفلاس في جميع أنحاء النمسا.

زيادة في حالات الإفلاس الشخصية

من ناحية أخرى، سجلت حالات الإفلاس الشخصية أيضًا زيادة، وفقاً للتوقعات، تم تسجيل 6694 حالة إفلاس شخصي خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2024، بمعدل 24 حالة في اليوم، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالعام الماضي، وتوقعت الجمعية أن يصل عدد حالات الإفلاس الشخصي بحلول نهاية العام إلى 9200 حالة، بزيادة قدرها 400 حالة عن العام الماضي.