هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

طالب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في النمسا السفلى، سفين هيرغوفيتش، يوم الجمعة بتشريع جديد تحت مسمى "قانون حظر الإسلاموية" وأكد هيرغوفيتش في بيان صحفي أنه يتعين تقديم "إجابات جديدة للتهديدات الجديدة"، مشيرًا إلى أن هذا القانون قد يساهم في زيادة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار هيرغوفيتش إلى أن متابعة الجرائم المتعلقة بالإرهاب وحدها لا تكفي، بل يجب معاقبة كل من يشكك في الديمقراطية أو حقوق النساء أو حقوق غير المؤمنين أو أصحاب المعتقدات المختلفة، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين السلطات من متابعة أي شكوك عن كثب.

وأوضح المتحدث باسم هيرغوفيتش أنه يشمل فقط التصريحات التي ترتبط بأيديولوجية الإسلام السياسي، مثل المطالبات بالحقوق الخاصة لدولة دينية، وقال المتحدث إن مثل هذه الآراء غير مشمولة حاليًا بالقانون الجنائي، مما يترك فجوة يمكن أن تؤدي إلى التطرف.

ملاحقة التهديدات في وقت مبكر

وأكد هيرغوفيتش أن قانون الحظر يهدف إلى متابعة أي تهديدات نازية مبكرًا وبكل صرامة، خاصة في المجالات التي قد تكون صعبة على السلطات، وأضاف أن التهديدات من الإرهاب الإسلامي تتطلب أيضًا إجراءات حازمة، ويشير هيرغوفيتش إلى أن هذا التشريع سيعزز أيضًا صلاحيات الشرطة بشكل كبير.

تأتي مطالبة هيرغوفيتش كرد فعل على محاولة الهجوم الإرهابي المخطط لها على حفل لمغنية تايلور سويفت في فيينا، حيث قامت الشرطة يوم الأربعاء باعتقال شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من تيرنيتز، الذي كان يخطط لقتل حشود كبيرة باستخدام قنبلة وأسلحة، ويُعتقد أن المعلومات الحاسمة جاءت من أجهزة استخبارات عسكرية صديقة من الخارج.

مطالبة بتشديد العقوبات على الرموز

يدعو هيرغوفيتش إلى حظر شامل للإسلاموية، مشددًا على ضرورة إيقاع عقوبات رادعة تصل إلى عدة سنوات من السجن، وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الهدف هو تحقيق "أثر ردعي" مماثل لتجارب سابقة في القضايا النازية، ويطالب هيرغوفيتش أيضًا بتشديد قانون الرموز بحيث لا تُفرض العقوبات المالية فقط على الرموز المرتبطة بالدولة الإسلاموية، بل يجب معاقبتها جنائيًا كما هو الحال مع الرموز النازية.

انتقادات قانونية ومواقف سابقة

من جهة أخرى، انتقدت المحامية المتخصصة في القانون الجنائي، إنغيبورغ زيربِس، هذا الاقتراح، مشيرة إلى وجود ما يكفي من القوانين لملاحقة التحضيرات لجرائم العنف الخطيرة، وأضافت زيربِس في برنامج "ZIB 2" أنه لا حاجة لإنشاء عقوبات جديدة.

يُذكر أن مطالبة هيرغوفيتش ليست جديدة تمامًا، حيث قدم حزب SPÖ في مايو الماضي اقتراحًا مشابهًا لحظر المطالبات بإنشاء خلافة إسلاموية، بهدف تحقيق تأثير رادع ومنع إنشاء مجتمعات موازية.

في خطوة أكثر تطرفًا، طالبت حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في عام 2021 بإصدار "قانون لحظر الإسلام السياسي"، الذي كان من شأنه منع الأنشطة المتعلقة بالإسلام السياسي، وحل المساجد والمنظمات ذات الصلة، ومصادرة أموالها، وسحب الجنسية النمساوية من أي شخص ينتمي إلى أو يدعم مثل هذه المنظمات.