النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن نتائج إيجابية لاختبار بطاقة تقديم المزايا للمهاجرين وتخطط لإطلاقها على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يتم طرح المناقصة للمشروع في أكتوبر، وأن تبدأ البطاقة في الانتشار بدءًا من عام 2025.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ستكون هذه البطاقة جزءًا من الأنظمة الحكومية بشكل شبه مؤكد، بينما ستتمتع الولايات بصلاحية اتخاذ القرار بشأن اعتماد النموذج الذي طورته وزارة الداخلية، والهدف من البطاقة هو تنفيذ الخدمات الأساسية دون الحاجة إلى استخدام النقد.

تجربة ميدانية وتقييم النتائج

تجري التجربة منذ يوليو، بالتعاون مع ولاية النمسا العليا في منطقة شتاير، حيث تم استخدام البطاقة في مرافق مثل الصليب الأحمر، ومساعدة الشعب، والدياكوني، كما يتم تنفيذ التجربة في المراكز الفيدرالية في باد كرويتسن.

تعديلات طفيفة وتحسينات

قال وزير الداخلية غيرهارد كارني (حزب الشعب النمساوي ÖVP) ومدير وكالة الرعاية الفيدرالية أندرياس أشراينر في مؤتمر صحفي مشترك إن النتائج إيجابية، وأشاروا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لبعض "التعديلات الطفيفة" في بعض المجالات.

حاليًا، هناك حوالي 130 بطاقة قيد الاستخدام، ويتم تحميل جميع الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال الدعم الأساسي على هذه البطاقة، ويمكن سحب المصروف الشخصي فقط بحد أقصى 40 يورو شهريًا من أجهزة الصراف الآلي، ويُفترض أن تكون البطاقة مقبولة في العديد من المتاجر.

قيود واستخدامات محددة

ومع ذلك، هناك قيود على بعض القطاعات، مثل محلات المراهنات، كما أوضحت إليزابيث وينجر-دونيغ، المسؤولة عن المجموعة في وزارة الداخلية، حيث لا يمكن استخدام البطاقة لتحويل الأموال إلى الخارج، ولكن يمكن استخدامها لشراء تذاكر وسائل النقل العامة.

الفوائد والتحديات

يرى كارني أن بطاقة تقديم المزايا توفر مزايا متعددة، بما في ذلك منع تقديم الأموال للمهربين، ومنع تحويل مبالغ كبيرة إلى المناطق الأصلية للاجئين: "يدعم ذلك عمل المهربين إذا تم صرف الكثير من المال".

كما يعتقد كارني أن توزيع البطاقة شخصيًا لكل لاجئ بدءًا من سن الرابعة عشرة يمنع تجميع الأموال عند رب الأسرة، وهو ما كان يحدث في السابق.

القرار النهائي والمرونة الإدارية

لكن كارني أوضح أنه لا يمكن للحكومة الفيدرالية إلزام الولايات بتطبيق البطاقة، مستشهدًا بالاتفاقية 15a التي تمنح الولايات صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.