INFOGRAT - فيينا:
تتواصل حالة الجدل حول المساعدة الاجتماعية في فيينا، حيث يرى حزب الحرية (FPÖ) وحزب الشعب (ÖVP) أن مستوى المساعدة في المدينة، الذي يفوق غيره من الولايات الفيدرالية، يجذب الكثير من الناس، لكن النقاش ليس فقط سياسياً، بل هناك حاجة أيضاً للإصلاح حسب رأي الخبراء.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتعلق القضية بتقارير عن عائلة سورية مكونة من سبعة أطفال في فيينا، تتلقى حوالي 4,600 يورو كمساعدة اجتماعية، وفي ولاية النمسا العليا، كانت العائلة ستتلقى فقط 2,300 يورو وفقاً للحكومة المحلية هناك، ويطالب الخبراء، مثل عالم الاجتماع فرانز بريتنتالر، بإصلاحات، وقد قام بريتنتالر، الباحث في معهد جوهانوم في غراتس، بإجراء دراسة تبين متى يكون العمل مجدياً، ويقترح تعديل المساعدات لتكون متساوية لجميع المواطنين، ويشير إلى أن التكاليف لا تزداد خطياً مع زيادة عدد الأطفال، مما يعني أنه يمكن خفض المساعدات المتعلقة بالأطفال.
ردود فعل سياسية وإجراءات
في الجانب السياسي، لا يبدو أن هذه القضية تشكل موضوعاً رئيسياً في فيينا، فقد أكد عضو مجلس المدينة المسؤول عن الشؤون الاجتماعية، بيتر هاكر (SPÖ)، أن كل طفل له قيمة متساوية، ويرى هاكر أن المشكلة تكمن في عدم توفير وكالة العمل النمساوية (AMS) وظيفة للزوج، وليس في نقص الحوافز للعمل، وبحسب هاكر، قد يتم فرض عقوبات على العائلات التي لا تبحث عن عمل، والتي قد تصل إلى خصم بنسبة 25% من المساعدة الاجتماعية في حالة المخالفة الأولى، والنصف في الحالة الثانية، ووقف المساعدة تماماً بعد ذلك.
اقتراحات بديلة
رئيس AMS، يوهانس كوف، اقترح في صحيفة "كرونن زيتونغ" استبدال المساعدات المالية بالمساعدات العينية مثل دفع الإيجار مباشرة إلى المالك، ويرى أن النظام الاجتماعي يجب أن يكون موحداً ويشمل فرض قيود على الإقامة، وأشار إلى أن اللاجئين في الولايات الفيدرالية يتلقون 430 يورو فقط عند حصولهم على اللجوء، مما لا يكفي لتغطية تكاليف الإقامة، فينتقلون إلى فيينا حيث يجدون غرفاً للإيجار بأسعار منخفضة بالإضافة إلى المساعدات.
ردود الأفعال من الأحزاب
انتقد رئيس حزب الحرية في فيينا، دومينيك نيب، المساعدات الاجتماعية، قائلاً إنها "أكثر من اللازم" وأنه من غير العادل أن يحصل البعض على مبالغ أكبر من أولئك الذين يعملون بدوام كامل، ويدعو نيب إلى تقديم المساعدات الاجتماعية فقط للمواطنين النمساويين، واتهم نيب حزب SPÖ في فيينا بتشجيع "الهجرة الداخلية" من خلال تقديم مساعدات اجتماعية مرتفعة، وأعلن عن نيته تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية في البرلمان ورفع دعوى ضد عمدة فيينا ميشائيل لودفيغ وعضو المجلس هاكر بتهم سوء استخدام السلطة.
رد فعل الحكومة الفيدرالية
في المستوى الفيدرالي، أيدت وزيرة الاندماج، سوزان رااب (ÖVP)، فرض فترة انتظار لمدة خمس سنوات قبل الحصول على المساعدات الاجتماعية، واعتبرت أن سياسة المساعدات في فيينا "مفرطة" وتعيق الاندماج الفعال.
ردود الفعل من الأحزاب الأخرى
وزير الشؤون الاجتماعية، رالف راوخ (الخضر)، عارض آراء الحزبين الكبيرين، وأكد أن المساعدات الاجتماعية حالياً أقل من عتبة الفقر وتُمنح فقط لأولئك الذين لا يستطيعون العمل، وطالب بنظام "مساعدات اجتماعية جديدة" يغطي الاحتياجات الأساسية ويحفز الناس على البحث عن عمل بشكل أسرع.
تقييم المساعدات الاجتماعية
أوضح نيكولاوس شيراك (NEOS) أن المساعدة الاجتماعية يجب أن تكون حافزاً للعمل، ورفض فكرة أن النظام الحالي يمنح مبالغ مفرطة، وأشارت جمعية المساعدة الشعبية إلى أن العائلة السورية التي تتلقى 4,600 يورو تقع تحت عتبة الفقر وفقاً للإحصاءات، وأكدت أن المشكلة تكمن في وصمة الفقر وليس في مستوى المساعدات الاجتماعية في فيينا.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة