INFOGRAT - فيينا:
تسببت تصريحات هيربرت كيكيل، زعيم حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، حول "الاستفتاء الشعبي" لإعادة عقوبة الإعدام في إثارة الجدل مجددًا خلال حملة الانتخابات البرلمانية، كيكيل، الذي كان قد رفض فكرة إعادة عقوبة الإعدام، اعتبر أن مثل هذا الاستفتاء سيكون قانونيًا، وهذه التصريحات أدت إلى انتقادات واسعة من مختلف الأطراف السياسية.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في بيان له، استخدم أوغست فيوغينجر، عضو حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، هذه التصريحات لاتهام كيكيل بالراديكالية، مشيرًا إلى أن كيكيل قد قام بتخفيف مواقفه مؤخرًا في لوحاته الانتخابية، ودعا فيوغينجر إلى استبعاد أي استفتاء شعبي حول إعادة عقوبة الإعدام، معتبرًا أن هذه الفكرة تتناقض مع حقوق الإنسان.
وكان كيكيل قد صرح، بأن أي قانون يمكن تمريره في البرلمان يجب أن يكون ممكنًا أيضًا من خلال مبادرة شعبية، وأضاف أن البرلمان يمكنه إقرار عقوبة الإعدام، وبالتالي "يجب أن يكون من المنطقي أيضًا أن تكون مبادرة شعبية ممكنة" ورغم ذلك، أكد كيكيل أنه شخصيًا معارض لهذه العقوبة ولا يعتقد أنها ستلقى دعمًا واسعًا.
من جانبه، قال فيوغينجر: "حتى في سويسرا، يجب أن تتماشى الاستفتاءات الشعبية مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان" وأكد في بيانه أن "عقوبة الإعدام هي من عصور الوسطى وتخالف حقوق الإنسان لأسباب وجيهة".
كانت التصريحات قد لاقت انتقادات شديدة من كل من حزب الشعب النمساوي بقيادة كارل نيهامر، وكذلك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب الخضر، في المقابل، دافع الأمين العام لحزب الحرية، كريستيان هافينيكر، عن كيكيل، قائلًا إن "القلق المتظاهر" بشأن إعادة عقوبة الإعدام في النمسا لا مبرر له، مشيرًا إلى أن الدستور يحظر هذه العقوبة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة