INFOGRAT - فيينا:
قبل الانتخابات المقبلة بقليل، اتفقت الحكومة النمساوية المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الخضر على استراتيجية وطنية جديدة للأمن، رغم وعد سابق بتقديمها قبل نهاية عام 2023، وقد واجهت هذه الاستراتيجية انتقادات شديدة من المعارضة، التي انتقدت كلاً من الإجراء المتبع والمحتوى المطروح، حيث يظل السؤال مفتوحًا حول مدى التزام الحكومة المقبلة بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت الحكومة يوم الأربعاء عن استراتيجيتها الأمنية الجديدة، التي تحل محل تلك التي تم وضعها في عام 2013، وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر (ÖVP) هذه الوثيقة بأنها "ورقة جيدة"، وأكد على أنها ترسخ مفهوم الديمقراطية القوية في نظام الجمهورية النمساوية، من جهته، أعرب نائب المستشار، فيرنر كوجلر (الخضر)، عن سعادته بأن الخلاف الأخير حول استقلال النمسا عن الغاز الروسي بحلول عام 2027 قد تم حله.
محتوى الاستراتيجية وتسريبات
وكشفت تسريبات يوم الثلاثاء عن تفاصيل الاستراتيجية، التي تتضمن الخروج من الاعتماد على الغاز الروسي وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد انتقدت المعارضة، بما في ذلك الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) وحزب النمسا الجديد (NEOS)، طريقة الحكومة في التعامل مع الاستراتيجية، متهمة إياها بعدم إشراك أعضاء البرلمان في المفاوضات، وتقديم الوثيقة للإعلام قبل النواب.
وصف المتحدث باسم الدفاع في الحزب الاجتماعي الديمقراطي، روبرت لايمر، هذا النهج بأنه "تصرف تقليدي" من الحكومة، مشيرًا إلى أن حزبه طالب منذ البداية بمفاوضات جدية في البرلمان، وأكد أن الحزب لن يدعم أي تحرك مستعجل دون إشراك جميع الأطراف البرلمانية.
على نحو مماثل، اتهم حزب NEOS الحكومة بشن حملة دعائية قبل الانتخابات، ووصف تقديم الوثيقة للإعلام بدلاً من البرلمان بأنه "فضيحة" ودعا الحزب إلى ضرورة إنشاء لجنة فرعية بعد الانتخابات لضمان مناقشة الاستراتيجية بشكل مناسب.
ردود الحكومة وإشراك الخبراء
ردًا على الانتقادات، أشارت المستشارية إلى أن الاستراتيجية تم تطويرها بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء، بمن فيهم ممثلون من جميع الأحزاب، وأكدت الحكومة أن الاستراتيجية ستعرض على البرلمان للنقاش، رغم أنها لا تتطلب تصويتًا رسميًا، ومن المحتمل أن تعيد الحكومة المقبلة تقديم الاستراتيجية للبرلمان بعد الانتخابات.
مواقف المعارضة من المحتوى
وأكد الخبير في معهد النمسا للسياسات الأوروبية والأمنية، ميشائيل زينكانيل، أن الحكومة المقبلة قد لا تلتزم تمامًا بهذه الاستراتيجية، وقد تجري تعديلات عليها، ومن الناحية السياسية، أعربت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بيترا باير، عن رفضها لأي تقارب إضافي مع الناتو، مؤكدة على أهمية إعادة بناء سياسة الحياد النشط.
أما حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، فقد رأى المتحدثة باسمه، سوزان فورست، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل "خطوة أخرى نحو الناتو وتفكيك حياد النمسا" وأشارت إلى أن هذه الخطة تعرض أمن النمسا للخطر من خلال إضعاف حيادها وجعلها عرضة لتصنيفها كطرف غير محايد في النزاعات.
روسيا في مركز الاستراتيجية الجديدة
تركز الاستراتيجية الجديدة بشكل خاص على التهديد الروسي، وهو ما يلقى توافقًا واسعًا بين الأحزاب البرلمانية باستثناء حزب الحرية، ومن بين القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بروسيا، قضية التجسس التي تورط فيها موظف سابق في جهاز الاستخبارات النمساوي، وإمكانية نقل معلومات سرية إلى روسيا عبر مدير تنفيذي سابق لشركة "Wirecard".
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة