INFOGRAT - فيينا:
تلقى المستشار النمساوي كارل نيهامر من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) رفضًا لمجموعة من المطالب التي قدمها على خلفية إحباط الهجوم على حفلة تايلور سويفت في فيينا، في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، حيث لم توافق أي من الأحزاب الأخرى على مقترحات نيهامر بشأن مراقبة الرسائل الفورية، وتعديل قانون الأحزاب، وتمديد فترة الاحتجاز للأشخاص الذين لم يتخلوا عن التطرف، بالمقابل، حصلت دعوة لفحص استخدام جهاز حماية الدولة على دعم واسع.
 |
| APA |
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قبل الاجتماع، ضغطت أحزاب الخضر وحزب الحرية النمساوي (FPÖ) على ضرورة تفعيل لجنة الرقابة على جهاز حماية الدولة والمخابرات بعد إحباط الهجوم المحتمل، ووافق على هذا المقترح كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS)، ولكن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) كان الحزب الوحيد الذي صوت ضد هذا الاقتراح، وعبرت رئيسة نادي حزب الخضر، سيغريد ماورر، عن ثقتها بأن وزير الداخلية سيلتزم بطلب المجلس.
حصلت مبادرات حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتطبيق قواعد جديدة على موظفي الأمن على دعم الأغلبية، وفيما أُسقط اقتراح حزب الحرية النمساوي الذي كان يهدف إلى سن قانون يحظر الإسلاموية، وهو ما أعرب المتحدث باسم الأمن في الحزب، هانس أميزباور، عن أسفه.
انتقادات لمقترحات حزب الشعب النمساوي
رفض حزب الحرية النمساوي مراقبة الرسائل الفورية، بينما أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندرياس بابلر، تحفظات، مشيرًا إلى ضرورة تجنب "مراقبة جماعية عشوائية" ودعا الحكومة لتقديم مقترح مقبول من الناحية القانونية، بدوره، أعرب الأمين العام لحزب النيوس، دوغلاس هيوس، عن شكوكه في فعالية هذه المقترحات، محذرًا من الاتجاه المتكرر نحو تعزيز السلطات بعد كل حادثة أمنية.
تحفظات بشأن قانونية المراقبة التقنية
كشفت صحيفة "دير ستاندارد" أن مشروع قانون مراقبة الرسائل الفورية يتضمن السماح بمراقبة الرسائل المشفرة عبر إدخال برامج في أنظمة الحواسيب أو الهواتف الخاصة بالمشتبه بهم، ويشترط القانون أن تتم المراقبة فقط لمنع هجمات تهدد الدستور، أو في حالات التجسس على مصالح الدولة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تكون مشابهة لتجربة "حصان طروادة الاتحادي" التي أوقفها المحكمة الدستورية في عام 2019، وحرصًا على تفادي انتقادات مماثلة، ينص مشروع القانون على أنه يجب أن تقتصر المراقبة على رسائل محددة وفي فترة زمنية معينة، ويستلزم الحصول على موافقة من المحكمة الإدارية الاتحادية، بعد استشارة المستشار القانوني في وزارة الداخلية.
التحديات التقنية والقانونية
يبقى السؤال حول إمكانية تنفيذ هذه المراقبة من الناحية التقنية، حيث أن الخطوة الأولى تتطلب اختراق الجهاز المستهدف، وهو ما يثير مخاوف قانونية، وعبرت خبيرة القانون الجنائي إنجبورج زيربس عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق مراقبة قانونية للرسائل الفورية، مشيرة إلى أن ألمانيا تطبق تقنية مشابهة بالفعل، كما أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن مشروع القانون سيتم تقديمه قريبًا للمراجعة، مشيرًا إلى أن الحاجة إليه كانت موجودة منذ فترة طويلة.
شكراً لك على مشاركة رأيك.. لنكتمل بالمعرفة