هددها بقتل أهلها.. تحرير فتاة من منزل شاب سوري بفيينا بعد أن احتجزها لأيام

INFOGRAT - فيينا:

تتجدد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي في النمسا بشأن تصرفات وزيرة البيئة، ليونور غيفسلر، المتعلقة بقرار الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل البيئة، ويأتي هذا في أعقاب استجابة غيفسلر لطلب برلماني تقدم به عضو حزب الشعب النمساوي، ولفغانغ غيرستل، والذي طالب باستقالة فورية للوزيرة.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوردت صحيفة "كورير" أن غيرستل دعا إلى استقالة غيفسلر، مشيراً إلى أنها "تشكل تهديداً للدولة"، وأكد أن استجابة الوزيرة لاستفسار البرلمان، والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها، لم تكن كافية، بل أضاف غيرستل أن غيفسلر "تخالف القانون بشكل واضح" ويأتي هذا التصعيد بعد تصويت غيفسلر في يونيو الماضي لصالح قرار إعادة تأهيل البيئة في الاتحاد الأوروبي رغم معارضة شريك الائتلاف حزب الشعب.

ردود أفعال مختلفة

تقدم حزب الشعب ببلاغ ضد غيفسلر بتهمة سوء استخدام السلطة، مؤكداً أنها لم تتشاور مع الولايات الفيدرالية أو وزارة الزراعة التي يقودها حزب الشعب، وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، لكن طلب سحب الثقة الذي تقدمت به حزب الحرية ضد غيفسلر لم يدعمه حزب الشعب.

دفاعات وزيرة البيئة

ردت غيفسلر بأن موقفها كان مدفوعاً بتغيير موقف مدينة فيينا الداعم لإعادة التأهيل البيئي، وأشارت إلى أنه لم يعد هناك حاجة لتنسيق موحد مع الولايات نظراً لتغير الموقف، وأكدت أن القوانين الأوروبية لا تتطلب التوافق مع وزارة الزراعة في هذا السياق.

تطورات أخرى

على صعيد آخر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، وهو موضوع نزاع آخر داخل الائتلاف، وأعلن وزير المالية، ماغنوس برونر، عن الاتفاق، وأكدت وزارة البيئة أن الأعمال على الخطة وصلت إلى مراحلها النهائية، ويُتوقع أن تشمل الخطة تقليص الدعم للأنشطة الضارة بالبيئة، مثل تخفيضات الضرائب على الديزل، والتي تُعتبر أحد أكبر العوائق أمام جهود مكافحة التغير المناخي.

تحديات مستقبلية

تظل التفاصيل الدقيقة حول الخطة غير مؤكدة، حيث أن الخطة الوطنية للطاقة والمناخ هي مجرد إطار عمل، والقرارات النهائية بشأن التدابير المحددة ستكون من اختصاص الحكومة المقبلة.