النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

أعلنت ولاية النمسا السفلى عن توسيع نطاق بطاقة الخدمات الخاصة بطالبي اللجوء لتشمل جميع أنحاء الولاي، ويبدأ هذا التوسع اعتباراً من 2 سبتمبر، وسيتحقق ذلك على ثلاث مراحل، حسبما أفاد نائب حاكم الولاية أودو لاندباور ووزير الولاية المسؤول كريستوف لويسر (كلاهما من حزب الحرية النمساوي) في مؤتمر صحفي أمس في سانت بولتن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التوسع، الذي سيشمل 1,120 شخصاً، بحلول 1 نوفمبر.

APA

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الثلاثاء عن تقييم إيجابي لتجربة استخدام بطاقة الخدمات في النمسا العليا، وأعلنت عن خطط لتوسيع المشروع ليشمل جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة لهذا المشروع في أكتوبر، على أن يتم استخدام البطاقة على مستوى البلاد بدءاً من عام 2025، وستظل إمكانية اعتماد هذا النموذج مفتوحة أمام الولايات، التي يمكنها اتخاذ قرار مستقل بشأن تنفيذه.

تجارب في ولايات أخرى

يعمل عدد من الولايات الأخرى على إدخال بطاقة الخدمات، وفي ولاية كارنتن، تم التوصل إلى توافق بالإجماع بشأن الطلب المقدم لبطاقة الدفع في آخر مؤتمر للولايات، مما يسمح ببدء إجراءات المناقصة، كما أشار رئيس ولاية شتايرمارك، كريستوفر دريكسلر (حزب الشعب النمساوي)، إلى ضرورة منع الاستخدام المسيء للأموال، وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية دوريس كامبوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أنها ستقوم بمراجعة الاقتراح بجدية.

الوضع في الولايات الأخرى

في فيينا، يتم حالياً استخدام بطاقة الخصم في نظام الرعاية الأساسية، مما يعزز الدفع بدون نقود بشكل كبير، حسبما أفاد المتحدث باسم وزير الصحة بطرس هاكر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وفي ولاية سالزبورغ، يجري العمل على إدخال بطاقة الدفع، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحفي خلال أسبوعين.

وفي تيرول، حيث تم إدخال نظام بطاقة فعال منذ عام 2017، لا يرى المسؤولون حاجة ملحة للتغيير حتى يتم اختبار التجارب بشكل كافٍ ويتم الحصول على نتائج مناقصة وطنية، ومن ناحية أخرى، رحب وزير الأمن في فورارلبرغ، كريستيان جانتنر (حزب الشعب النمساوي)، بمبادرة الحكومة الفيدرالية لتعزيز استخدام بطاقات الخدمات بدلاً من الدفع النقدي، بينما لم تتخذ ولاية بورغنلاند قراراً نهائياً بعد، حيث قالت الوزيرة المسؤولة، دانييلا وينكلر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إنهم بانتظار نتائج وزارة الداخلية.