النمساوية جاكلين حيدر ترتدي الحجاب وتخطف الأنظار في "ذا فويس ألمانيا"

INFOGRAT - فيينا:

شهدت العاصمة النمساوية فيينا تراجعًا طفيفًا في عدد الجنسيات الممنوحة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، حيث تم منح الجنسية النمساوية لـ 1,921 شخصًا، أي أقل بستة أشخاص فقط مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ORF

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رغم هذا الانخفاض الطفيف، ارتفع عدد الإجراءات المكتملة بشكل ملحوظ، وفقًا لما ذكره رئيس قسم الجنسية جورج هوفغارد-لايتنر، حيث أشار إلى أن "عدد الإجراءات التي تم إكمالها في النصف الأول من هذا العام زاد بنسبة 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق".

انتقادات من منظمة SOS Mitmensch بشأن غياب حقوق المشاركة السياسية

هوفغارد-لايتنر أوضح أن السبب الرئيسي لهذا التباين يعود إلى الشروط المالية الصارمة التي يجب توفرها للحصول على الجنسية، وأشار إلى أن "عددًا متزايدًا من المتقدمين لم يتمكنوا من تلبية متطلبات الدخل"، مشيرًا إلى توفر حاسبة إلكترونية جديدة تساعد المتقدمين على حساب المبلغ الشهري المتبقي بعد خصم جميع التكاليف الثابتة، وأضاف أن هذه المتطلبات المالية العالية تؤدي إلى زيادة عدد الطلبات التي يتم رفضها، مما يفسر استقرار عدد التجنيسات عند مستوى ثابت، كما أن الغرامات الإدارية، مثل تلك المتعلقة بمخالفات المرور، قد تؤدي بسرعة إلى رفض الطلب.

وتعليقًا على هذا الوضع، انتقدت منظمة "SOS Mitmensch" غياب حقوق المشاركة السياسية للأجانب، حيث لا يحمل 35% من سكان فيينا الجنسية النمساوية، مما يعني أنهم غير مؤهلين للتصويت في الانتخابات الوطنية القادمة، وفي هذا الصدد، صرحت ماييكو ساكوراي من المنظمة بأن "هذا الوضع يشكل خطرًا على ديمقراطيتنا، حيث إن 20% من سكان النمسا لا يحق لهم المشاركة في تحديد القوانين التي تُسن هنا، كما أنهم لا يُعتبرون جزءًا من الحسابات السياسية للأحزاب، لأنهم ببساطة لا يملكون حق التصويت".

طول فترات الانتظار بسبب زيادة الحجوزات

كما يستمر تحدي فترات الانتظار الطويلة للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية في فيينا، حيث يتعين على المتقدمين حاليًا الانتظار لمدة تصل إلى عام كامل للحصول على موعد حقيقي في مكتب الشؤون الإدارية (MA 35)، ورغم زيادة عدد الموظفين بشكل كبير، لا تزال فترة الانتظار طويلة بسبب ارتفاع الطلب، وأوضح هوفغارد-لايتنر أن "عدد المواعيد الشهرية كان في الماضي حوالي 300 موعد، وهو ما كان كافيًا، أما الآن فنحن نتعامل مع 1,200 حجز شهريًا"، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية المعقدة والبيروقراطية تزيد من صعوبة وسلاسة هذه العمليات.